طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل وقف هذه القرارات، وفتح معبر المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، بما في ذلك السلع الأساسية ومواد البناء، والسماح بتصدير بضائع منتجات قطاع غزة بحرية.
كما طالب في بيان الثلاثاء، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
ودعا إلى إجبار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت على تذكير "إسرائيل" بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين".
وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضي بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأعلنت السلطات "الإسرائيلية" المحتلة يوم أمس الاثنين موافقة وزير جيش الاحتلال على توصية رئيس هيئة الأركان بإغلاق معبر كرم أبو سالم فوراً وبشكل كلي، باستثناء نقل الأغذية والأدوية والمواد الطبية التي سيتم الموافقة على دخولها عند الحاجة وبشكل خاص.
ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ثلاثة أميال بحرية بدلاً من ستة أميال. ويستمر العمل بذلك حتى يوم الأحد القادم.
وسبق هذا القرار إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم جزئياً بتاريخ 10/7/2018، ومنع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء)، كما قررت بموجب القرار السابق فرض حظر كلي على تصدير وتسويق كافة البضائع من قطاع غزة.
