كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن الاتحاد يحاول ممارسة الضغط على "إسرائيل"، ومنعها من اتخاذ أي خطواتٍ نحو تنفيذ مخططات ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى سيادتها.
وأفاد في تصريح صحفي اليوم الأحد، بأنه يجب العمل على إحباط أي مبادرة محتملة نحو الضم، مشيرًا إلى أنه سيتطلب هذا من الاتحاد مخاطبة "إسرائيل" والولايات المتحدة والفلسطينيين والشركاء العرب، باستخدام جميع القنوات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وسوف تستمر مناقشاتنا حول هذه القضية المعقّدة.
وأعرب الاتحاد عن رغبته في التحدث مع "إسرائيل"، عقب تأدية الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الكنيست، ظهر يوم الأحد.
وشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي للقناة الثانية العبرية، على أن "جهودهم تُكرّس حتى الآن على العمل الدبلوماسي، لتجنّب الإجراءات أحادية الجانب من قبل "إسرائيل"، ودعم حل الدولتين ودعم القانون الدولي".
كما وتعمل دولًا أوروبية، على رأسها فرنسا، على إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتهديد "إسرائيل" برد فعل عنيف، إذا قررت ضم مناطق في الضفة الغربية لسيادتها.
وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، إن إيرلندا والسويد وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، تود مناقشة إمكانية التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" في وقت مبكر لردعها عن الضم.
وشددت وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، بأن على بروكسل فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" إذا ضمت أراضٍ في الضفة الغربية، كما فعلت ضد روسيا حينما ضمت شبه جزيرة القرم.
وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رفضه للمقارنة، قائلاً: "إن القرم كان جزءا من دولة ذات سيادة وتمتلك مقعدا في الأمم المتحدة، وهو أمر لا ينطبق على الضفة الغربية، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي عضو مراقب في المنظمة الدولية. ومع ذلك، رأى ماس أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، منافٍ للقانون الدولي".
يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن في وقتٍ سابق أن حكومته ستبدأ مناقشة الضم خلال شهر يوليو / المقبل، وحتى أنه ثبّت ذلك في اتفاقية تشكيل الحكومة، مع تحالف "أزرق أبيض".
وستركّز المناقشات حول خطة "صفقة القرن"، المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي أعطت لـ"إسرائيل" الضوء الأخضر لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
