قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الاثنين، إنّ "موقف الاتحاد واضح جدًا من المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة".
وأكَّد بورغسدورف خلال كلمةٍ له في مهرجانٍ شعبي ضد الضم في الأغوار، أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مُضيفًا إنّ "أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا".
وبيّن بورغسدورف أنّ "أي عملية ضم وخطوات أحادية الجانب ستخلق تبعات لا يمكن إصلاحها، وتقويض مباشر لحل الدولتين القائم على المفاوضات"، على حد وصفه.
وأشار بورغسدورف إلى أنّ "الاتحاد يراقب عن كثب تبعات هذه المخططات، ويؤكد أنه في حال تنفيذ أي ضم فسيكون هناك رد من الاتحاد يتناسب مع هذه التبعات، ويرى أن ذلك ستكون له نتائج على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، مُؤكدًا: "نحن اليوم نؤكّد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولفت بورغسدورف إلى أنّ "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي حث إسرائيل على الامتناع عن القيام بأي خطوة أحادية الجانب تؤدي لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدّد أيضًا أنّ "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزامًا طويل الأمد حيال رؤية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تحيا في سلام وأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل"، على حد وصفه.
وأوضح أنّ "الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية يتمتعان بشراكة قوية تسترشد بمبادئ الشفافية والديمقراطية العميقة التي لا غنى عنها لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية في المستقبل"، مُشيرًا أنّ الاتحاد "يعمل مع السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقادرة على الاستمرار في المستقبل"، مُطالبًا "إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، وأن تعمل على إنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة وكافة الانتهاكات من هدم بيوت وترحيل قسري وتقييد حرية الحركة والوصول وتدمير حتى مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي".
وأردف بورغسدورف بالقول: "إنّ النشاط الاستيطاني في القدس المحتلة يعمل على تمزيقها جغرافيًا ويعزلها عن سائر مدن الضفة ويقوّض إمكانية أن تكون القدس عاصمة لدولتين".
