كشف الإعلام العبري، عن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي، حول كيفية معاقبة "إسرائيل" في حال تنفيذها لسياسة ضم الأراضي الفلسطينية وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر من الاتحاد الأوروبي، بأن من يقود تلك الخطوة وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل، زاعمةً أنه من المعادين لـ"إسرائيل" منذ سنواتٍ عديدة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يمكن اتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلى بموافقة كافة الدول، موضحة أن صداقة "إسرائيل" مع دول بالاتحاد مثل المجر والتشيك ورومانيا وبلغاريا قد تعوق أي قرارات لفرض عقوبات شديدة ضدها.
وتوقعت، بأن تدفع كلًا من السويد وإيرلندا ولوكسمبورغ تجاه قرار شديد يتمثل بإلغاء اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات النقابية مع "إسرائيل"، وفي هذه الحالة سيكون الضرر الاقتصادي كبيرًا، أو أن يكون هناك قرار آخر من خلال استبعاد "إسرائيل" من برنامج هورايزون 2027، الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية بمئات الملايين من الشواكل، فيما قد يكون السيناريو الآخر هو تعليق العمل باتفاقية السماء المفتوحة مع "إسرائيل" والتي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد، أو أن تكون هناك خطوات إضافية.
وأوضحت، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يجتمعوا الخميس المقبل، لمناقشة قضية السيادة، ومحاولات "إسرائيل" استغلال أزمة كورونا من أجل تطبيق خطتها، ومع ذلك يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأنه سيعقد بعد يوم واحد فقط من خطوة أداء حكومة الاحتلال الجديدة لليمين الدستوري.
ونوَّهت، إلى أن "إسرائيل" حتى الآن لم تبدأ بحملة دبلوماسية لتبرير مسار فرض السيادة، مشيرةً إلى أنه تم إجراء اتصالات أولية مع السفراء الإسرائيليين لدى دول الاتحاد وتم التوضيح بأن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأن القانون الإسرائيلي سيطبق في الأغوار ومستوطنات الضفة.
