جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على أن المستوطنات "الإسرائيلية" غير قانونية، محذرا من أن ضم مناطق بالضفة سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين.
وأكد غوتيريش في بيان صادر عن وفد جامعة الدول العربية للأمم المتحدة في نيويورك، أن ضم مناطق بالضفة سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين ويغلق الباب أمام المفاوضات "الإسرائيلية" الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على احتمالات تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وأوضح غوتيريش، أنه يقوم بمشاورات على عدد من الأصعدة بما فيها مجلس الأمن الدولي وأن منسقه لعملية السلام في الشرق الأوسط يبحث إمكانية عقد اجتماع آخر للرباعية الدولية.
وكان وفد من المجموعة العربية قد اجتمع بغوتيريش هذا الأسبوع عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة، وضم الوفد ممثلين عن عُمان، رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، وكلا من قطر والكويت، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين، رياض منصور، وسفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ماجد عبد العزيز.
ويأتي هذا الاجتماع كمتابعة للاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد نهاية الشهر الماضي بغية العمل على مواجهة التهديدات "الإسرائيلية" بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي من المتوقع أن يُعلن عنها قبل الأول من يوليو/تموز، بحسب اتفاق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن الوفد العربي شدد أثناء اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة "على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
كما دان بشدة خطط "إسرائيل" لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
ولاحظ الوفد أن "إسرائيل" تستغل جائحة كورونا من أجل تنفيذ خططها غير القانونية، مؤكداً، في الوقت ذاته، على رفض المجتمع الدولي لتلك الخطوة ومطالبته المتكررة لدولة الاحتلال بوقف ممارساتها غير القانونية.
وأكد الوفد نفسه أن ممارسات "إسرائيل" تنتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
وحذر من أن الإجراءات "الإسرائيلية" ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة، مما يؤدي إلى المزيد من الصراع والمعاناة وإعاقة فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.
وناشد الوفد المجتمع الدولي، بما في ذلك الرباعية الدولية، لاتخاذ خطوات تضع حداً للسياسات والممارسات غير القانونية، كما أكد على دعوة الوزراء العرب في اجتماعهم سالف الذكر إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في الأمم المتحدة وكذلك في العواصم بهدف منع الضم.
وذكر البيان أن الوفد العربي دعا خلال اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة تركيز العمل والتعاون الدولي بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير.
وكرر الوفد "الدعوة إلى عملية سياسية برعاية دولية، في إطار زمني محدد، واستناداً إلى المعايير طويلة الأمد، لرعاية المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين".
