طالب مركز حماية لحقوق الانسان الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياته تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل جائحة "كورونا".

واستنكر المركز في تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، استمرار سلطات الاحتلال في إجراءاتها العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن شهر مارس الماضي شهد تصعيدًا غير مسبوق في ظل جائحة إنسانية تهدد استقرار المجتمع الدولي.

ووفقًا لرصد وتوثيق المركز فإن قوات الاحتلال فتحت خلال مارس نيران رشاشاتها على طول السياج الفاصل (47) مرة، ما تسبب بإحداث أضرار بليغة في ممتلكات المواطنين، وإثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين.

كما توغلت جرافات وآليات الاحتلال (3) مرات خلال الشهر الماضي، واعتقلت "5" مواطنين على السياج الفاصل مع غزة.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصيادين في عرض البحر، ونفذت (26) عملية اعتداء على الصيادين داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها، ما أدى لإصابة صياد، كما أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري (10) أيام خلال مارس.

وجدد مركز حماية استنكاره لاستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية تعصف بالقطاع، وتهدد حياة حوالي 2 مليون مدني يعيشون في ظروف صعبة نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي، لاسيما مع تفشي جائحة "كورونا".

وأكد أن هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال من خلال استهداف المدنيين واستمرارها فرض القيود على حركة المواطنين ومنع إدخال المستلزمات الطبية.

ودعا المركز الدول الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها وتحمل مسؤوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته تجاه سكان الأراضي المحتلة.