حَمّل المتحدث باسم الجبهة الشعبية لحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصياً المسؤولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية اغتيال الشهيد عمر النايف، في الذكرى الرابعة لاغتياله في داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
وقال المتحدث، في بيان صحفي، إننا دعونا باستمرار إلى تشكيل لجنة وطنية مهنية ولديها كافة الصلاحيات للتحقيق في ظروف اغتيال رفيقنا الشهيد النايف دون استجابة من السلطة، وذلك بعد أن توصلنا إلى قناعة بأن لجنة التحقيق السابقة التي شكلتها السلطة بعد حادثة الاغتيال مباشرة كانت شكلية، وهدفت إلى حرف الحقائق ومسار التحقيق، والتغطية على تورط بعض المسؤولين الفلسطينيين في هذه الجريمة.
وأكّد على أن مسؤولية أجهزة الأمن الصهيونية عن ارتكاب هذه الجريمة من خلال أدوات فلسطينية عميلة، من داخل أو خارج السفارة، مما لا يعفي القيادة الفلسطينية من مسؤوليتها في فتح ملف التحقيق.
وجدد دعوته إلى إقالة كلٍّ من السفير أحمد المذبوح ووزير خارجية السلطة رياض المالكي وكل المسؤولين الأمنيّين الذين ثبت أن تعاملوا سلبياً وبطريقة مشبوهة مع الرفيق الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها.
وجدد تعهد الشعبية بملاحقة ومحاسبة كل من سهّل أو تواطأ أو تخاذل أو ساهم في اغتيال رفيقها الشهيد، مؤكداً على أن دماء الرفيق القائد عمر النايف لن تذهب هدراً، ولن يطويها النسيان مهما طال الزمن.
