حذر أسرى محررون بينهم أطفال من خطورة وضع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل غياب ممثلين عنهم.

ونقل نادي الأسير الفلسطيني عن الطفل الأسير وحيد عادي (17 عاماً) من بلدة بيت أمر وهو أحد الأسرى الذين عاشوا تجربة النقل مؤخراً من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" قوله: "إن أوضاعاً صعبة يواجهها الأشبال في معتقل "الدامون"، فإدارة السجن تحتجزهم في قسم تحت الأرض، والغرف قذرة، ولا تتوفر فيها أدنى الاحتياجات، وتم سحب كافة الكهربائيات".

وأضاف "يضطر الأشبال للنوم دون أغطية على الأرض، كما أن الطعام لا يشبه الطعام، وحتى بعد الإفراج عني لم أشعر بالفرح، بسبب قلقي على الأشبال الذين بقوا في "الدامون" في ظروف صعبة جداً، دون وجود الأسرى الكبار".

وأفاد الأسير المحرّر عبد الفتاح دولة الذي كان أشرف على الأسرى الأشبال في "عوفر" لمدّة عامين، بأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون الثامنة عشرة عاماً سياسة ونهج احتلال قديم متجدّد، وبالتالي فإن ظروف اعتقال واحتجاز الأطفال، لا تختلف في قسوتها وإجراءاتها عن المعتقلين الكبار"

وأوضح أنه يتم دمج الأطفال في أقسام البالغين حتى بداية انتفاضة الأقصى، ومن ثمّ تمّ نقلهم إلى سجن منفصل بدون ممثلين عنهم من الأسرى الكبار.

وقال: "مرحلة فصل المعتقلين الأطفال كانت الأسوأ على هؤلاء الأطفال، إذ استفردت إدارة السجون بهم وفرضت عليهم العديد من الإجراءات القمعية، وتركت هذه الأقسام لحالة من الفوضى التي انعكست على سلوكهم وعلاقاتهم وكذلك أخلاقهم".

كما وعمدت أذرع الإدارة إلى محاولات ابتزاز وإفساد الأطفال أخلاقياً وأمنياً وبأساليب عدّة، ما فاقم من سوء الحالة في هذه الأقسام، ودفع الحركة الأسيرة إلى نضال طويل ومستمر لتحسين ظروف الأطفال المعتقلين، والعمل على انتداب أسرى كبار للإشراف عليهم وتنظيم أمورهم، وفق دولة.

من جانبه، قال الأسير المحرّر لؤي المنسي والذي أشرف على الأسرى الأشبال في "عوفر" لسبع سنوات، أن دوره كان في احتواء الأطفال المعتقلين، وتعزيز قدراتهم النّفسية لا سيما بعد التعرّض للتّعذيب خلال الاعتقال والتحقيق، وتبنّي دور العائلة في توفير الحماية للطفل وتعويضه عن الضّرر الذي تعرّض له، وحمايته من اختراق السّجانين له وبثّ ثقافتهم.

وأكد الأسير المحرّر ضرغام الأعرج الذي أشرف على الأسرى المقدسيين الأشبال لمدّة عامين ونصف في سجني "مجدو" و"الدامون"، أن سلطات الاحتلال بدأت باختلاق سياسات تستهدف الأطفال المقدسيين، عبر بدائل اعتقال كالحبس المنزلي ومؤسسات التأهيل الإسرائيلية والاحتجاز في السجون الجنائية.

وبيّن أن هذه السياسات تستهدف دمج الأطفال مع السّجناء الإسرائيليين وتفريغهم من محتواهم الوطني والنضالي، خاصّة وأن السّجون أثبتت بأنها تساهم في صقل شخصية الطفل الفلسطيني.

وأضاف أن إدارة السّجون بدأت بمخططها لتعميم هذه السياسات على الأسرى من الضّفة، لا سيما وأن وجود أسرى أمنيين بالغين مع الأسرى الأشبال يشكّل حالة مزعجة للاحتلال، الذي يعتبر أن وجودهم يخلق التحريض، لافتاً إلى أن غياب الممثلين عن الأطفال يعني عدم وجود قانون ضابط، ما يسمح للسجّان باختراقهم والاعتداء عليهم واستغلالهم أمنياً.

وأكّد الأعرج أن الحركة الأسيرة تحاول جاهدة التصدّي لسياسات الاحتلال رغم أن الاحتلال لا يلغي سياساته ولكنّه يؤجل تنفيذها إلى الوقت المناسب، فكانت قد رفضت محاولة إدارة السّجون نقل الأسرى الأشبال دون ممثليهم من "مجدو" إلى "الدامون" خلال آذار 2019.

وقال المعتقل المحرر محمد خالد عويسات من القدس: "إنه كان قد أمضى شهراً في مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية"، قبل نقله إلى سجن "مجدو".

ولفت إلى أنها كانت من أصعب المراحل، إذ يعيش المعتقل القاصر وحيداً، دون وجود هيئة إدارية من الأسرى الكبار، فيستفرد به السجّان، ويقدّم له أسوأ أنواع الطّعام والشّراب، ويقوم بالاعتداء عليه بالضّرب في غرف لا توجد فيها الكاميرات.

ولفت إلى أنه وبعد نقله إلى "مجدو"، قام ممثّلو الأسرى باحتضانه، ومساعدته في بناء وتطوير شخصيته.

أما المعتقل المحرر محمد جابر من القدس والذي استمر اعتقاله مدّة ثلاث سنوات وكان يبلغ من العمر (13 عاماً) فقال: "إن غياب الهيئة الإدارية من الأسرى الكبار في "المسكوبية" أدّت أيضاً إلى تعرّضه للضّغط النفسي ولاعتداءات عديدة نفذها السجانون بحقه."