أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر بأن حوالى 85% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري هم بالأساس أسرى محررون،  أعيد اعتقالهم مرة أخرى ولم يتمكن الاحتلال من إثبات تهم لهم فلجأ لإصدار قرارات إدارية بحقهم.

واوضح الأشقر بأن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر أسبوع إلا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين.

ويقبع فى سجون الاحتلال حالياً ما يزيد عن (450) أسيرا إداريا، بينهم طفلين، وامرأتين، وثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة .

وأضاف الأشق بأن غالبية الأسرى الإداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال، وأمضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم أمضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات،  قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمه "الملف السرى" الذى لا يسمح للأسير او لمحاميه بالاطلاع عليه، وبناء عليه يتم التجديد بأوامر من المخابرات .

ومن هؤلاء الأسرى القيادي في حركة حماس الشيخ " عبد الخالق حسن النتشة " (61 عاماً) من مدينة الخليل جدد له مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي لمدة أربعة أشهر جديدة، علماً بأنه كان أمضى ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات، والأسير " ثائر عزيز حلاحلة " (38 عاما) من الخليل، وجدد له للمرة الخامسة على التوالي  علماً بانه اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 13 عاما في سجون الاحتلال بشكل متقطع، وخاض في اعتقال سابق إضراب عن الطعام لمدة 78 يوماً احتجاجا على تجديد الإداري بحقه .

وجددت اأضاَ للمرة الخامسة بحق الأسير الشيخ "بسام عبد الرحيم حماد " 48عام، من بلدة سلواد  وهو والد الشهيد " أنس حماد" الذي ارتقى خلال انتفاضة القدس، وهو أسير محرر كان اعتقل سابقاً، وحرم خلال الاعتقال من القاء نظرة الوداع على نجله الشهيد "أنس" أو المشاركة في تشييع جثمانه .

والأسير أيمن طبيش من الخليل أعيد اعتقاله وحول إلى الإداري، وكان قد اعتقل أكثر من مرة تحت الاعتقال الإداري، وخاض إضرابين عن الطعام لعشرات الأيام.

وأشار إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب من (800) قرار إداري، رغم أن الأسرى الإداريين كانوا أعلنوا في شهر فبراير الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية الصورية بكافة مستوياتها، وعدم مثولهم أمام القضاة، مما يعتبر دليل واضح على شكلية المحاكم الادارية، يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى .

وعد الأشقر بأن الاحتلال يلجأ إلى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون أن يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام او أسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على إثره عملية الاعتقال والتجديد .

وطالب المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره أو أكثره دون مبرر قانونين، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل .