قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير إن وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت يقود بالتوافق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قطار الاستيطان والضم الزاحف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بمباركة السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوع الصادر السبت أن الإدارة الأمريكية تواصل استخفافها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتكرر على لسان وزير خارجيتها مايك بومبو بمؤتمر "منتدى كهيلت" حول الاستيطان، الذي عقد في القدس الأسبوع الفائت مواقفها الشاذة بأن المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي.
في حين يؤكد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان أن الضفة ستكون محور صفقة ترمب المقرر نشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ملمحًا أن الإدارة الأميركية بصدد التحضير لإعلانات أخرى تتعلق بالضفة.
فيما أشاد نتنياهو بتأكيد وزير الخارجية الأمريكي بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي، وأن إعلان بومبيو "يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا"، حسب زعمه، وتعهد بعدم إخلاء أي مستوطنة "إسرائيلية" في إطار أية تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
وأوضح التقرير ما كشف عنه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي في منتدى "كوهيلت" حين أعلن رسميًا أن الأرض المصنفة “ج” تخص "إسرائيل"، واعدًا بالعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء المنطقة.
وأضاف أن نفتالي بينت، الذي يقود على رأس المؤسسة العسكرية قطار الاستيطان والضم الزاحف بتوافق تام مع نتنياهو، أعلن عن إنشاء هيئة لمناقشة ترسيخ المستوطنات في المنطقة "C" يتولى رئاستها مستوطن كان شغل منصب مساعد بينيت لشؤون الاستيطان "كوبي اليراز".
على صعيد آخر، بين التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت الأسبوع الماضي مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، جزء منها على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وأشار إلى مصادقة "مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال على إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية، وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.
وذكر أن خطط البناء تشمل 285 وحدة استيطانية في بؤرة “حريشا” المقامة على أراضي المزرعة الغربية، و180 وحدة في بؤرة "متسبيه داني" وشرعنتها والمقامة على أراضي قرية مخماس، و147 وحدة في مستوطنة “متسبيه يريحو”، و107 بمستوطنة "ألون موريه"، ومئة بمستوطنة "نافيه تسوف"، و40 في مستوطنة "بفدوأل".
كما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يسمح بالموافقة على مخطط يوسع مستوطنة "عوفرا" التي تعتبر “غير قانونية” حتى ضمن القانون الاحتلالي.
