حمل مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة اتجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية.
وقال المجلس في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء: "إلى كل من تسول له نفسه إعادة عقارب الساعة الى الوراء، أو التنكـّر لحقوقنا في إدارة وصيانة مقدساتنا، نؤكّد له بأننا عقدنا العزم أن لا تُمس مقدستنا، فهذا مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءً أصيلاً من الـمسجد الاقصى الـمبارك الذي بارك الله حوله، بحكم قانون رباني قدر الله له هذه الـمنزلة والشأن مسجداً إسلامياً خالصاً للمسلمين وحدهم لا ينازعهم فيه الا هالك، فلا اعتبار ولا مكانة لأي قانون عابر وضعي كان من كان صاحبه ولن يُملى عليه أي قرار أو حكم فلا محاكم الاحتلال ذات اختصاص ولا تشريعاته وقراراته محل اعتبار، وأي قرارت تصدرها هذه الدوائر لن تلزمنا بشئ، خاصة مع استنادها الى تلك الحجج والأباطيل الواهية التي تقترب للخيال أكثر منها للواقع".
وأوضح أن كافة إجراءات الاحتلال بحق حراس الـمسجد الأقصى الـمبارك والـمرابطين والـمصلين من ضرب واعتقال وأبعاد هي خير دليل على نوايا الاحتلال بدفع الـمنطقة إلى شبح صراع مرير باختلاق أزمة جديدة لتحقيق مآرب وأهداف لن تمر ولن تحمل معها إلا الـمزيد من الاسى والفوضى، بلا أدنى أشكال الـمسؤولية أو الحرص على حرمة دور العبادة وحرية ممارسة الشعاشر الدينية فيها.
وأضاف، "على سلطات الاحتلال احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في الـمسجد الأقصى الـمبارك، والذي تشكل فيه دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك الجهة الرسمية والوحيدة الـمسؤولة على إدارة وصيانة كافة اجزاءالـمسجد الأقصى الـمبارك بما فيها أسواره الخارجية تحت رعاية ووصاية جلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه".
كما و ثمن الـمجلس مواقف صاحب الوصاية والولاية والرعاية الهاشمية جلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين الراسخة من الـمسجد الأقصى الـمبارك، مؤكداً على الـمجلس قناعته بأن جلالته لن يتوانى في تحمل الـمسؤولية الدينية والتاريخية في الدفاع والحفاظ على الـمسجد الأقصى الـمبارك لحمايته والحفاظ على رسالته ومكانته الإسلامية.
