أجلت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الثلاثاء، البحث في مسألة شرعية وأهلية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للحصول على تكليف رسمي من رئيس الدولة، لتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، وذلك بسبب قرار تقديم لوائح اتهام رسمية ضد نتنياهو بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة العامة والاحتيال.
وقالت القناة (13) العبرية، إن المحكمة لم تصدر قرارها في قبول أو رفض الالتماسات، حيث تقرر تأجيل القرار إلى أجل غير مسمى.
وفي وقت سابق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحكمة بدأت في البت فيما إذا كانت هناك صلاحية للمحكمة الإسرائيلية لحسم هذه المسألة الآن، قبل الانتخابات، أو حتى بعدها، وفق موقف نتنياهو الذي ادعى أمس أن هذا الالتماس يهدف للزج بالمحكمة العليا في قضية سياسية ليست من صلاحياتها.
في المقابل، قالت رئيسة المحكمة العليا في بداية الجلسة، إن "السؤال الرئيس الموجه لمقدمي الالتماس، لماذا يتم تقديم هذا الالتماس الآن، وليس بعد الانتخابات"، مشيرة إلى أن الموضوع يدخل في صلاحيات رئيس الدولة.
وفي وقت سابق، أعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أنه لن يدلي برأي قضائي في الالتماس الحالي؛ ولن يكوّن رأياً قضائياً في مسألة نظرية غير مطروحة فعلياً على جدول الأعمال، وأنه قد يتطرق إلى ذلك بعد الانتخابات.
ويحاول نتنياهو تلافي قرار قضائي يمنعه من الحصول على تكليف لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، بادعاء "أن هذا الأمر هو فقط من صلاحية الناخب الإسرائيلي المفوض وحده بانتخاب الحكومة القادمة عبر صناديق الاقتراع".
إلى ذلك، يُفترض أن يُقدم نتنياهو، حتى منتصف ليلة الغد الأربعاء، طلباً رسمياً لتلقي حصانة برلمانية من المحاكمة.
المصدر / (شهاب)
