أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن أكثر من ألف إسرائيلي، تقدموا بدعوى قضائية ضخمة غير مسبوقة ضد البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا له.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه تم يوم أمس، تقديم دعوى غير مسبوقة، من قبل 1132 إسرائيليا، من مصابي وعائلات القتلى جراء العمليات الفلسطينية، تطالب البنك العربي، بدفع تعويضات تبلغ أكثر من 20 مليار شيكل.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، يدعي المشتكون أن البنك العربي تعاون ودعم وقدم المساعدة والتمويل وشجع الأنشطة والعمليات، التي كلفت آلاف المصابين والقتلى.

وذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية في "إسرائيل" ضد أحد البنوك لتورطه في تمويل "الإرهاب"، بحسب تعبيرها. منوهة إلى أنه جرى تقديم دعاوى سابقة من قبل عائلات قتلى ضد حماس والسلطة الفلسطينية.

ويزعم المدّعون أن "البنك العربي متورط في تمويل الهجمات التي وقعت في إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي و فتح ومنظمات أخرى".

ومن بين العمليات المُدرجة في الدعوى التي قدمها المصابون وعائلات القتلى: التفجير خارج "ديزنغوف سنتر" في عام 1996 الذي اسفر عن قتل 13 شخصًا؛ الهجوم على مدخل "الدولفيناريوم" في تل أبيب، في عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 120 آخرين؛ العديد من هجمات إطلاق النار على سيارات الركاب؛ هجوم ارتكبه شخص في مطعم "سبارو" بوسط القدس في عام 2001 وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 100 شخص؛ الهجوم في فندق "بارك" في نتانيا في ليلة عيد الفصح العبري في عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 160 شخصًا، والمزيد من العمليات والحوادث. وفق الصحيفة.

وتدعي الدعوى أن البنك العربي وموظفيه ومديريه شكلوا جزءًا لا يتجزأ من تلك الأنشطة، عن قصد وبشكل متعمد ومنتظم، وساعدوا في تمويل المنفذين والفصائل الفلسطينية.

وحسب ادعائهم، قام البنك بدور نشط وكبير في جمع التبرعات في جميع أنحاء العالم لتمويل ودعم أسر منفذي العمليات والجرحى والأسرى. كما أدار البنك توزيع الأموال، على عكس الممارسات المصرفية المقبولة عمومًا.

كما يزعم المدعون أن تورط البنك في دعم "الإرهاب" كان أكثر مباشرة: في بداية الانتفاضة الثانية، حيث في عام 2000، أنشأ رئيس البنك العربي، عبد المجيد شومان، "صندوق دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية"، والذي كان يهدف إلى دعم الانتفاضة الثانية. وتعهد بالتبرع بمبلغ 500.000 دولار من جيبه، مضيفين أن البنك قدم تعهدًا بالتبرع بمليوني دولار آخر.

ووفق الصحيفة، تأتي الدعوى في "إسرائيل" بعد انتهاء دعوى قضائية مماثلة، قدمت في الولايات المتحدة في عام 2004، وانتهت بحل وسط، في العام الماضي، دفع بموجبه البنك مليار دولار كتعويض. لذلك، تقرر رفع دعوى مماثلة في إسرائيل، باسم الإسرائيليين الذين تم شطبهم من تلك الدعوى، والذين يطالبون بتعويض يزيد عن 20 مليار شيكل – تتألف من تعويضات خاصة، وأضرار عقابية وأضرار مستقبلية لا يمكن تحديدها.