أدى النشاط الاستيطاني لدولة الاحتلال الصهيوني ، ونهب الموارد الطبيعية ، والسيطرة شبه المطلقة على المصادر المائية الفلسطينية، إضافة إلى قطع الأشجار، أدى إلى اتساع ظاهرة التصحر والجفاف في الضفة والقطاع .
وقد أصدرت دولة الاحتلال عشرات القرارات الجائرة بعد عام 1967، بغرض التمدد المائي في عمق الضفة الغربية.
ومن أهم تلك القرارات ، القرار العسكري الصهيوني الصادر في السابع من حزيران / يونيو من العام المذكور والذي يقضي بالسيطرة على جميع مصادر المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها في العام المذكور، واعتبار تلك المصادر ملكاً لدولة الاحتلال وللمؤسسات ذات الصلة، كما تم إصدار أوامر لاحقة من قبل السلطات الصهيونية، تمً من خلالها التحكم بجميع مصادر المياه الفلسطينية بشكل فعلي.
وكانت البداية بمنع تراخيص خاصة بحفر آبار جديدة من قبل الفلسطينيين أو إصلاح القديم منها، وقد أدى ذلك إلى السيطرة على نسبة كبيرة من حجم الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

آثار خطيرة

وتبعاً لذلك باتت قضية نقص المياه في الضفة الغربية ، جنباً إلى جنب مع زحف المستوطنات الصهيونية في عمق تلك الأراضي، تنذر بأزمة حقيقية وخطر كبير على مستقبل حياة الفلسطينيين ونشاطهم الزراعي، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيش الفلسطينيين وابتزازهم سياسياً ، فضلاً عن تهميش دور القطاع الزراعي الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم ظاهرة الفقر المدقع التي بات يعاني منها نحو (60) في المائة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وفي الوقت الذي غابت فيه أي خطة مواجهة حقيقية فلسطينية وعربية للحد من سرقة دولة الاحتلال لمزيد من المياه العربية، تكثف اللجان الصهيونية المسؤولة عن المياه نشاطها لمعركتها المستمرة مع الفلسطينيين، حيث يندرج النشاط المذكور ضمن سياسة إستراتيجية لا تنفصل عن السياسة الاستيطانية الصهيونية الهادفة إلى بسط السيطرة على أكبر مساحة من الأرض وعلى كافة مصادر المياه وأقل عدد من السكان الفلسطينيين، وصولاً إلى ضم الضفة الغربية في نهاية المطاف .
على الرغم من ندرة المياه في فلسطين بشكل عام مقارنة بالنمو السكاني المرتفع فإن أزمة المياه بين الفلسطينيين أخذت منحى خطيرا بعد عام 1967، واتسعت الأزمة المائية لتشمل عدداً من الدول العربية، خاصة بعد سيطرة دولة الاحتلال على مياه نهر الأردن والحاصباني وغيره، وفي سوريا بانياس وجبل الشيخ، كما سيطرت على جميع الأحواض المائية في فلسطين. وأشارت معطيات الجهاز الإحصائي الفلسطيني، إلى أن دولة الاحتلال استطاعت عبر مخططات وسياسات دؤوبة السيطرة على (86) في المائة من حجم مصادر المياه الفلسطينية خلال الفترة (1967-2019) ، في وقت يصل فيه حجم الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين إلى (750) مليون متر مكعب سنوياً.

حقائق صادمة

وفي حين يحتاج فلسطينيو الضفة الغربية إلى (150) مليون متر مكعب سنويا من المياه، فلا يتوفر لهم سوى (50) في المائة منها.
ومع الارتفاع المستمر لمجموع سكان الضفة والقطاع الذي وصل إلى خمسة ملايين فلسطيني في أيار/مايو من العام الحالي 2019، يزداد الطلب على المياه، لكن من الواضح أن المشكلة المائية ستكون بوتائر عالية في قطاع غزة، نظراً للكثافة السكانية والمساحة الضيقة التي لا تزيد عن 364 كليومتراً مربعاً، ويحتاج سكانها إلى أكثر من مائة وعشرين مليون متر مكعب سنويا في وقت لا يتجمع لهم من مياه الأمطار سوى خمسة وأربعين مليون متر مكعب.
وأدت الأوضاع التي خلفتها سياسات الاحتلال الصهيوني إلى حدوث مشكلة صحية بسبب تلوث مصادر المياه نتيجة للسحب الزائد للمياه الذي يؤدي إلى دخول المياه العادمة إلى المياه المستعملة. وستستمر دولة الاحتلال في مخططاتها من أجل السيطرة على مزيد من مياه المنطقة العربية، حيث تشير الدراسات إلى أن دولة الاحتلال الصهيوني تستهلك حالياً أكثر من (90) في المائة من المياه المتجددة سنوياً لأغراض الاستهلاك المختلفة المنزلية والزراعية والصناعية للتجمع الاستيطاني الصهيوني .
وفي ضوء احتمال اجتذاب أعداد محتملة من المهاجرين اليهود في السنوات المقبلة وزيادة الطلب على المياه، من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز المائي لدولة الاحتلال لتصل إلى مليار متر مكعب سنوياً، وبالتالي ستبحث عن خيارات للسيطرة على مصادر مائية عربية لتلبية حاجاتها المائية.

سبل المواجهة

يلحظ المتابع أن سياسات دولة الاحتلال المائية إزاء الفلسطينيين في الضفة والقطاع وارتفاع معدلات الخصوبة بين النساء الفلسطينيات التي تتعدى ستة مواليد للمرأة طيلة حياتها الإنجابية، جعلت شبح العطش والجوع والتصحر يلوح في الأفق بين الفلسطينيين، في وقت أدارت فيه دولة الاحتلال ظهرها لكافة القرارات والاتفاقيات الدولية وفي المقدمة منها اتفاقية جنيف لعام 1949، ونتيجة لذلك بات المستوطن الصهيوني في الضفة الغربية يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وتبقى الإشارة إلى أنه بدون سيطرة الفلسطينيين على مصادرهم الطبيعية وفي المقدمة منها شريان الحياة المياه، لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بالمعنى الحقيقي، ولهذا يجب إعطاء بعد قانوني لقضية السيطرة الصهيونية على المياه الفلسطينية وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني ، وقد يعزز هذا التوجه عضوية فلسطين الكاملة في العديد من المنظمات الدولية .