قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منصور بطيش، إن المواطنين سحبوا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، قرابة 4 مليارات دولار من البنوك وأودعوها بيوتهم.
ورد ذلك في تصريحات لـ "بطيش"، مساء الأحد في تصريحات لتلفزيون الجديد اللبناني، ذكر خلاله أن الرقم أورده حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة.
وذكر الوزير اللبناني، أن عمليات السحب من ودائع المواطنين، ناتجة عن تخوفات من ضبابية الوضع الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر صرف العملة المحلية (الليرة).
وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي في لبنان على أسعار صرف الليرة دون تغيير عند 1507 لكل دولار واحد، إلا أن أسعار الصرف خارج القنوات الرسمية تبلغ 2200 ليرة لكل دولار واحد.
وزاد "بطيش": "تم تكليف حاكم مصرف لبنان، وفقا لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جمعية المصارف على آليات تريح المودعين في السحب من ودائعهم بالعملات الموجودة، وتخفيف الضغط على المواطن لتأمين حاجياته الأساسية".
وأكد في لقائه التلفزيوني أن عمليات خفض في أسعار الفائدة تم تنفيذها في القطاع المصرفي اللبناني على الودائع والقروض، "واتخذنا قرارا بزيادة رأسمال البنوك بنحو ملياري دولار قبل نهاية 2019".
و تزايدت الضغوط على النظام المالي والاقتصادي منذ بدء الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، حيث يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وازدادت الفروقات معي العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد وتزايد الانهيار المالي.
ويندد المحتجون، منذ بدء احتجاجاتهم في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بالوضع الاقتصادي المتردي في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
