ندّد الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان باستمرار مسلسل تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الإسرائيلي المحتل لـ فلسطين منذ أكثر سبعة عقود، كما ندّد بمصادرة الحق في الاحتجاج السلمي على التطبيع.

وقال الائتلاف، الذي يضمُ 21 هيئة حقوقيّة، في بيان له إن التطبيع "يتخذ مستويات متعددة، منها السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي والأكاديمي والعسكري والبحري والسياحي"، كما أوضح أنه "يتخذ في بعض الأحيان ندوات يحضرها مسؤولون كبار في الكيان الصهيوني من مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، والذين كان على السلطات أن تعتقلهم".

وأضاف "كان آخر من حضر منهم بالمغرب مجرم الحرب مئير شتريت (وزير الأمن الصهيوني السابق) إذ زار شهر أكتوبر الماضي ندوة دولية بمراكش، وهو ما يناقض تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية حول تزايد عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وفي الإطار نفسه طالب الائتلاف بالإطلاق الفوري لسراح أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، أصدرت حكما على الناشط أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالحبس شهرا نافذا و600 درهم كغرامة في الدعوة العمومية، مع التكييف بإسقاط بعض التهم في الدعوة المدنية وغرامة 2000 درهم مع تحميله الصائر.

وكان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع اعتقل يوم 26 أكتوبر، "إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بمعية عدد من المناهضين والمناهضات لعملية التطبيع المستمرة، والتي تشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والأكاديمية، واتخذت في الواقعة المذكورة عرض تجهيزات زراعية من الصناعة الصهيونية (في معرض أرفود للتمور)؛ وهي منتجات مستوردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب البيان المذكور