ذكر موقع "يديعوت احرونوت"، انه بعد تأجيل عدة مرات لنشر “القائمة السوداء" للشركات "الإسرائيلية" التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ؛ فان هناك مخاوف "إسرائيلية" بأن تقوم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشال باشليت بالقيام بهذه الخطوة وعدم الانتظار حتى تشكيل حكومة الاحتلال القادمة.
وذكر الموقع ان التقديرات في "إسرائيل" انه بعد نشر قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي بموجبها يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات، فإن المفوضة باشليت تدفع نحو نشر القائمة السوداء في أقرب فرصة وانه على ما يبدو قبل نهاية العام الحالي.
وفي الوقت نفسه فان الكونغرس الأمريكي يدرس خطوات شديدة ضد نشر القائمة.. نواب ديموقراطيون وجمهوريون توجهوا الى باشليت وانهم يستمرون بممارسة ضغوطات عليها من أجل تأجيل نشر القائمة، وقد توجه جزء منهم الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكر التقرير ان الامريكيين يمررون الى باشليت رسائل قاسية بموجبها ان الولايات المتحدة ستتخذ خطوات قاسية ضد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في حال قامت بنشر القائمة السوداء، وبالتأكيد ان قامت بالحاق الضرر بالشركات الامريكية.
إشارة إلى انه في شهر آذار/ مارس الماضي أعلنت باشليت في آخر لحظة عن تأجيلها عدة أشهر نشر "القائمة السوداء"، ووفقا للتقديرات فان ذلك كان جراء ضغوطات شديدة من الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وتحوي "القائمة السوداء" أسماء 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.
ومن بين الشركات الإسرائيلية التي تلقت رسالة المفوضية الأمم لحقوق الإنسان حول إمكانية إدراجها بالقائمة السودان، "بنك هبوعليم"، والبنك الوطني، وشركة "بيزيك"، وشركة كوكا كولا، والصناعات الجوية.
ويسعى كيان الاحتلال بدعم ومساندة من الإدارة الأمريكية، لشطب القائمة، و«بذل قصاري الجهد لضمنان ألا تري هذه القائمة النور»، بحسب تصريح سفير "إسرائيل" لدي الأمم المتحدة، «داني دانون».. متهما مجلس حقوق الإنسان باستهداف إسرائيل بشكل غير عادل!!
وسبق أن أبدى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، قلقه البالغ من نشر "القائمة السوداء".
وقال ريفلين في اتصال عبر الهاتف مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2017: "إننا نشعر بقلق بالغ من القائمة السوداء التي يتم الترويج لها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
