وقع 107 عضوا ديموقراطيا بمجلس النواب الأمريكي، حتى مساء الجمعة، عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وتأتي العريضة بعد 4 أيام من إعلان بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين "غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي".
وذكرت العريضة أن الموقعون عليها يعلنون رفضهم "الشديد" لقرار وزارة الخارجية الأمريكية معتبرين هو مس بمصداقيته الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية التسوية، في وقت قد يعرض أمن "أمريكا" و"إسرائيل" والشعب الفلسطيني للخطر.
وفيما يلي جزء من نص العريضة: "السيد وزير الخارجية مايك بومبيو، نبعث لكم بكتابنا هذا لنعرب لكم عن معارضتنا الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتراجع عن سياسة أميركية استمرت لعقود تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال نبذ الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي ينص على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".
ووفقا للعريضة ، فإن القرار يرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الدولي "لم يعد موجودا"؛ ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون "الأكثر فوضوية ووحشية للأمريكيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
يشار إلى ان قرار وزارة الخارجية القاضي بشرعنة الإستيطان يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تؤكد أن "أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
