Menu
فلسطين - غزة °-18 °-18
تردد القناة 10873 v
بنر أعلى الأخبار

الشعبية: يمكن إجراء انتخابات بـ"التمثيل النسبي" شرط عقد اجتماع وطني

الجبهة الشعبية.jpg
وكالات - فلسطين المحتلة

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إنه من الممكن أن يجري التوافق على إجراء الانتخابات وفق قانون "التمثيل النسبي الكامل" بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، شرط عقد اجتماع وطني للفصائل الفلسطينية كافة في الداخل والخارج، قبل صدور مرسوم رئيس السلطة محمود عباس بإجرائها.

وأوضح مزهر في تصريح صحفي، خلال مشاركته في الجمعة الـ82 لمسيرات العودة وكسر الحصار التي حملت اسم "مستمرون"، أن غالبية الفصائل توافقت بشكل عام على أنه "يمكن أن نكون أمام تمثيل نسبي كامل، عدا فصيل واحد تحفظ وقال إنه ممكن مناقشة الموضوع"، وذلك وفق ما جاء في اجتماع الفصائل الأول والثاني بوجود رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

لكنه أكد أن الكل الفلسطيني مجمع على ضرورة عقد اجتماع قيادي وطني شامل تشارك به قيادات العمل الوطني والإسلامي في داخل فلسطين وخارجها؛ لمناقشة الموضوع السياسي ومواجهة "صفقة القرن" ومن ثم يتم الانتقال لمناقشة ملف الانتخابات واحترام نتائجها وضمان النزاهة والشفافية فيها.

وأضاف "فيما بعد يكون أحد مخرجات الاجتماع المرسوم الرئاسي الذي يجب أن يقدم موعدا محددا للانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتابع، وهذا بوضوح ما جرى التوافق عليه من الجميع".

ولفت مزهر إلى أن عباس كان مصرا خلال اجتماعه الأخير مع ناصر، على إصدار المرسوم الرئاسي أولاً ثم يعقد اجتماعا لمناقشة موضوع الانتخابات فقط، مشيراً إلى أن هذا كان مخالفاً لما جرى التوافق عليه.

ونبه إلى أن هناك ثغرات وبعض الأجواء السلبية، وأنه مطلوب من الكل الوطني تجاوزها ومحاولة الوصول لقواسم مشتركة تؤهله للوصول إلى صندوق الاقتراع.

وشدد مزهر على أن الفصائل ستستمر بالضغط والمتابعة ومحاولة الوصول إلى ما تصبو إليه، لعقد اجتماع قيادي شامل وصولا لتحقيق الانتخابات، مؤكدا أن إجراءها حق دستوري لأبناء الشعب الفلسطيني؛ من أجل اختيار قيادة جديدة قادرة على حمل المشروع الوطني.

ويقوم قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لعام 2005، الذي جرت عليه الانتخابات التشريعية عام 2006، على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50%- 50%) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و(نظام القوائم).

لكن عباس أصدر في 2 فبراير/ شباط 2007 قرارا بقانون رقم (1) لعام 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وينص على إلغاء القانون رقم 9 لعام 2005 بشأن الانتخابات. وأبرز ما جاء في هذا القرار أنه غيّر النظام الانتخابي من المختلط إلى النسبي الكامل، ويعتبر فلسطين دائرة واحدة ويُلغي القوائم. 

صحيفة "فلسطين"