أوصى مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين الحكومة في الأردن بضرورة طرد سفير الكيان الإسرائيلي وسحب السفير الاردني من "اسرائيل "وإعادة النظر في اتفاقية التسوية بين الجانبين.
من جهتها أكدت خارجية الاحتلال نبأ استدعاء سفيرها في عمان إلى وزارة الخارجية الأردنية، وذلك عقب ورود أنباء عن تسليمه رسالة حازمة تتضمن إدانة ورفضا أردنيا للانتهاكات "الإسرائيلة" في المسجد الأقصى.
ورفضت وزارة خارجية الاحتلال التعقيب بشأن مضمون الاستدعاء وحول مستوى اللقاء الذي جرى في عمان، وفق ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية".
وطالب الأردن "إسرائيل بالوقف الفوري لما سماها "الممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير، زيد اللوزي، أبلغ السفير الإسرائيلي "رسالة حازمة" لنقلها فورا إلى حكومة الاحتلال.
وذكر أن الرسالة تتضمن المطالبة "بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994.
