حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الرهان أو الدعوات للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورأت في ذلك انتهاكاً وانقلاباً على قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني في دورته الأخيرة، الذي انهى العمل باتفاقات أوسلو وطوى صفحاتها.

وأضافت الجبهة أن التلويح بالاستعداد للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع رئيس حكومة الاحتلال، يتعاكس بشكل كامل مع قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، كما ينسف دور اللجنة المكلفة بدراسة آليات تطبيق القرار .

وقالت الجبهة إن الدعوة للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع نتنياهو توسع دائرة الشك في صدقية قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتضع علامات استفهام حول جدية القرار وأهدافه الحقيقية وفيما إذا كان جزءاً من مناورة ،أو مدخلاً لاستراتيجية جديدة وبديلة لأوسلو ولالتزاماته واستحقاقاته.

وجددت الجبهة  دعوتها إلى حسم الموقف من الاتفاقيات والتقدم إلى الأمام بخطوات لا تحتاج إلى آليات لاتخاذها منها :

1-    سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، ووقف كل أشكال الاستيطان والتهويد .

2-    وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقفاً تاماً .

3-    الإعلان الرسمي بقرارات حكومية ملزمة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوفير بدائلها الوطنية والعربية والأجنبية .

4-    الإعلان عن ولاية القضاء الفلسطيني على كامل مساحة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقرار 19/67، بما يضع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام مسائلة القضاء الفلسطيني ،بكل ما لذلك من أبعاد سياسية وقضائية وأخلاقية، ودولية ،مستفيدين من عضوية دولة فلسطين في المنظمة الدولية للإنتربول .