حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، نقاط الخلاف بينهما بشأن الوثيقة الدستورية.
بدوره، أعلن الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، التوصل لاتفاق نهائي، حيث قال في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض "إن الطرفين اتفقا اتفاقًا كاملاً على الوثيقة الدستورية"، مُضيفًا أنهما يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.
وأكَّد عمر الدقير وبابكر فيصل، عضوا التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (لسونا) أن "التوقيع على الاتفاق سيتم مساء الأحد، على أن تحدد لاحقًا مراسم التوقيع بمُشاركة أصدقاء السودان".
وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية أن "قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية في الفترة الانتقالية، و جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء".
وجاء هذا الإعلان بعد نحو يومين من استشهاد أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في ارجاء البلاد تنديدًا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.
ويحكم المجلس العسكري السودان منذ أطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل الفائت بعد أشهر من التظاهرات في أرجاء البلاد احتجاجًا على عهده الذي استمر ثلاثة عقود.
ويواجه البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لدوره في النزاع في دارفور الذي اندلع في العام 2003.
