قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الموقف الذي اعلنه ريس السلطة محمود عباس مؤخراً، بشأن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي قد جاء حصيلة لسلسلة من الحوارات والنقاشات امتدت لأسابيع وأشهر طويلة في هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء التحولات الواسعة التي طرأت على سياسة كل من الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال.
وبين خالد في حوار مع وسائل الاعلام أن تلك التحولات شكلت بمجملها ارتدادا عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وتنكرا كاملا ليس فقط للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بل وللاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأشار إلى وجود تساوقاً استراتيجيا بين الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل في الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة لإسرائيل بما في ذلك التنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وتجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على طريق تصفيتها وفي التنكر لما يسمى حل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على اراضيه المحتلة بعدوان 1967 وفي التعامل مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة تارة باعتبارها مناطق متنازعا عليها وتارة أخرى باعتبارها وفق التسميات الاسرائيلية التلمودية ( يهودا والسامرة ) وغير ذلك من المواقف المعادية بالمطلق لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف خالد أن الموقف الذي اعلنه عباس بلسانه هو تأكيد من جديد على قرارت المجلس الوطني الفلسطيني في دورة أعماله الثالثة والعشرين، مطلع أيار عام 2018 والتي اعلن فيها المجلس بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في اوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، ودعا في ضوء ذلك اللجنة التنفيذية الى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لترجمة ذلك من خلال وقف التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي بجميع أشكاله وتعليق الاعتراف باسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة أن هذا الموقف ينبغي ان يأخذ طريقه الى التطبيق والتنفيذ بعيدا عن الانشغال في البحث عن آليات تحولت على امتداد الفترة الماضية الى أدوات تعطيل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وقرارات اللجنة التنفيذية بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونياني استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وخاصة بالنسبة لقرار وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل وقرار مقاطعة المنتجات الاسرائيلي ، التي لها بديل وطني أو عربي أو اجنبي، فخطوات من هذا النوع في ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي ترجمة ما اعلنه الرئيس عباس يوم الخميس الماضي ليست بحاجة للبحث في آليات تنفيذها بقدر ما هي بحاجة الى خطوات فعلية تضع دولة فلسطين ومؤسساتها على الطريق الصحيح بممارسة أشكال من السيادة، استنادا الى مصادرها ومراجعها الوطنية واستنادا كذلك الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين .
