طالبت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، "إسرائيل" بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الممارسات "تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم".
وقالت البعثات الأوروبية في بيان صحفي إنها تتابع بقلق النية المعلنة لسلطات الاحتلال بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 70 شقة، الأمر الذي يعرض ثلاث أسر تضم 17 فردًا ومنهم تسعة أطفال لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص في القدس.
وأعربت عن قلقها إزاء طرد سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية من بلدة سلوان شرقي القدس قبل أيام، إضافة إلى تلقى العديد من العائلات الأخرى في وادي ياصول أوامر هدم، مع وجود حوالي 50 قضية حاليًا في محكمة منطقة القدس.
وجاء في البيان "تماشيًا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الاتحاد من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة".
وأشارت بعثات الاتحاد الأوروبي إلى استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المتعاقبة، والتي كرر فيها الاتحاد معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم.
وشددت على أن "استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".
