قال خبير عسكري "إسرائيلي" إن "نتائج العملية الأمنية الإسرائيلية السرية في مدينة خانيونس في نوفمبر 2018 لا زالت تدك أركان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لأنه فضلا عن مقتل قائد الوحدة السرية، فإن كشف أفراد تلك الخلية تسبب بأضرار جسيمة للأمن الإسرائيلي،وما زالت تترك آثارها على جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، لأن الأضرار الأمنية التي تسببت بها كشف حماس لتلك القوة، لا يمكن تفصيلها في هذه السطور".
وأضاف ألون بن دافيد في تحقيقه بصحيفة معاريف"، ترجمته "عربي21" أن "الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي أجرت التحقيق العملياتي حول فشل عمل تلك القوة، وضعت يدها على سلسلة طويلة من الأخطاء والعثرات التي أسفرت عن هذا الفشل المدوي، وبعض هذه الأخطاء وقعت فيها طوال سنوات عملها السابقة قبل كشفها، وبعد تحقيق الوحدة الخاصة تم إجراء تحقيق آخر في مستويات مختلفة".
وأكد بن دافيد، محرر الشؤون العسكرية في "القناة 13" العبرية، أنه "تم الجلوس مع جميع أفراد الوحدة التي كشفتها حماس في خانيونس، وهم أناس ذوو خبرة طويلة، لكنهم خلال التحقيق معهم كشفوا عن أخطاء وإشكاليات كانوا يقعون فيها، وسبق لهم أن حذروا قادتهم في المخابرات الإسرائيلية أنها قد تؤدي لكشفهم، لكن أولئك القادة اختاروا تجاهل تحذيراتهم، ولم يلقوا لها بالا".
وأشار إلى أن "معظم العمليات التي نفذتها هذه الوحدة كانت تتم بصورة سرية، مع أن هذه العمليات يتم القيام بها عبر سلسلة طويلة من التحضيرات والإعدادات التي تقلص إلى الحد الأدنى حالة عدم اليقين، لأن الوحدة تختار توقيت العملية، والقيمة العليا في عملها هو الحفاظ على أمن الأفراد المنفذين، بجانب الحفاظ على السرية في طريقة العمل، ويتم إخراج العملية لحيز التنفيذ فقط في حال تم ضمان تحقيق هذين الهدفين".
وأوضح أن "العمليات الأمنية الخاصة إن ساور أفرادها حالة الشكوك، فلا مجال لتنفيذها إطلاقا، هذا يحدث قبل الخروج لتنفيذها، وبالتأكيد خلال تنفيذها، وفي السنوات الطويلة دأبت الوحدات الخاصة على الحفاظ على حالة من توفر اليقين الكامل لتنفيذها، كل فرد في هذه الوحدات، كبيرا أم صغيرا، له الحق بأن يرفع يده للإشارة لخطأ هنا ومخاطرة هناك في مجريات العملية".
واستدرك بالقول بأن "هذه المثل والمعايير تراجعت مع مرور السنوات، واستبدلت تلك القواعد المهنية لتحل محلها "التنفيذ أولا، ثم الاستفسارات"، وكشفت بعض العمليات السرية الإسرائيلية جانبا من هذه الأخطاء والعثرات، لكن أي فرد ينبه لوجود خطأ ما يتم إسكاته من قبل رئيسه، وهو ما حصل في عملية خانيونس، فقد كشف النقاب عن وجود تحذيرات من أفراد الخلية، وبعضهم خرج لتنفيذها ولديه هواجس ثقيلة على قلبه".
وأضاف بن دافيد، أنه "حين تم كشف هذه الأخطاء، لم يقرر أحد من القادة وقف العملية، وإعادة المقاتلين لبيوتهم، واليوم بعد ثماني شهور مرت منذ تلك الليلة السيئة في خانيونس، فإن كل التحقيقات التي حصلت عرضت أمام رئيس هيئة الأركان، وتم إرسالها مرة بعد أخرى لتنفيذ توصياتها، والأخذ بها".
وأكد أنه "بالنظر إلى كوخافي، قائد الجيش الحالي، الذي خدم أربع سنوات في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، فهو يعرف جيدا هذه العمليات، وأين تقع الأخطاء، لذلك يطلب تحقيقا إثر تحقيق، ويدرك أن الأمر بات يتطلب إعادة ترميم جوهري في عمل الوحدات الخاصة، ولذلك طلب من أحد الجنرالات الذي قاد ذات مرة هذه العمليات أن يعود لاستئناف مهامه".
وكشف النقاب أن "الآونة الأخيرة شهدت سلسلة استقالات لعدد من كبار ضباط جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، الذين أدركوا أنه قد يقالون لاحقا، فأعلنوا عن استقالتهم مبكرا، وفي محاولة لتقليص أضرار كشف وحدة خانيونس، فقد كان ينوي كوخافي منح وسام يوم الاستقلال لأفرادها، لكن بسبب الظروف الإشكالية والفشل الذي منيت به، تم منح الأوسمة لمقاتلين قدامى لإبقائهم على رأس مهامهم".
وختم بالقول بأنه "لا أحد يعلم إن كانت هذه الهزة الأرضية ستصل أيضا لرئيس "أمان" شخصيا الجنرال تامير هايمان، لأن نتائج التحقيقات في الأيام القادمة ستكشف النقاب إن كان كوخافي سيبقي على هايمان على رأس عمله، أم يلجأ إلى استبداله".
