أعلن عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن تأييدهم وتبنيهم لمشروع قانون يسعى لإنهاء الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين.
والأعضاء الذين تبنوا تأييد وتقديم مشروع القانون، هم النائبة إسكندرية أوكاسيو كورتيز من ولاية نيويورك، والنائبة إلهان عمر/ ولاية مينيسوتا (من أصول صومالية) والنائبة من أصول فلسطينية رشيدة طليب (من ولاية ميشيغان) والنائبة آيانا برسلي (من ولاية مساسشوستس)، والنائبة باربرا لي (من ولاية كاليفورنيا) والنائبة برايملا جايبال (من ولاية واشنطن).
وكان مشروع قانون مجلس النواب ( H.R. 2407) "قانون تعزيز حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي" تم تقديمه من قبل النائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا بيتي مكولوم في نيسان الماضي، لسن تشريع يُعدل قانون المساعدات الأمريكية المالية المقدمة لدول أجنبية (بما فيها إسرائيل)، بحيث يمنع تمويل الاحتجاز العسكري للأطفال في أي بلد.
وقالت النائبة مكولوم: إن "نظام احتجاز الأحداث العسكري في إسرائيل يهدف إلى ترهيب الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم وترويعهم. يجب إدانته، لكن من المشين بنفس القدر أن تسمح أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل على شكل مساعدات عسكرية بمواصلة ما يُعتبر بوضوح انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ضد الأطفال".
ودأبت مكولوم على الدفاع عن قضايا الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي لسنوات طويلة، ففي عام 2015 بعثت برسالة تم توقيعها من قبل 18 من زملائها إلى وزير الخارجية السابق جون كيري، تطلب عبرها من إدارة أوباما إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين.
وفي عام 2016، بعثت برسالة إلى الرئيس السابق باراك أوباما تطلب منه تعيين مبعوث خاص للشباب الفلسطيني، وقعها 19 من زملائها. وفي عام 2017، قدمت مشروع قانون (H.R. 4391)، وهي نسخة سابقة من مشروع القانون الجديد (الحالي) التي تضم 30 راعيًا (مؤيدًا) من أعضاء الكونغرس الأميركي.
يشار إلى أن العديد من مؤيدي مشروع القانون الأصلي سجلوا تأييدهم مرة أخرى، فيما لم يعد بعض مؤيدي الإصدار الأصلي الأكثر شهرة في الكونغرس أعضاء في الكونغرس.
ولا يحظى مشروع القانون الجديد بتأييد عدد من النواب التقدميين بعد مثل رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) أو النائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي من ولاية ماساشوستس)، أو النائب سيث مولتون (من ولاية ماساشوستس أيضًا والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة)، وجميعهم من مقدمي مشروع القانون قبل عامين.
ولم يصوت على مشروع القانون في الدورة النيابية السابقة مما يتطلب إعادة تقديمه مجددًا.
وأشارت النائبة مكولوم في تشرين الأول الماضي في مؤتمر "الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين" إلى ممارسات سلطات الاحتلال ووصفته بدولة الأبارتايد "الفصل العنصري".
وتدعم مشروع قانون (H.R. 2407 ) عدة منظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية -الولايات المتحدة الأمريكية، ومركز الحقوق الدستورية، والحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية -فلسطين، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية (الفريندز)، و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، وعدد من القادة اليهود الأمريكيين، بمن فيهم شخصيات أكاديمية بارزة مثل نعوم تشومسكي، وجوديث باتلر، وإيف انسلت.
