نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الحرب المستمرة للموساد الإسرائيلي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن محاربة الموساد الإسرائيلي لحركات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليست أمرا جديدا، ولكن هذه الحقيقة كُشفت فعلا في وثيقة شخصية لما يسمى "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي".
وتؤكد هذه الوثيقة أن أجهزة مخابرات الاحتلال تقاتل بطريقة خفية ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وقادتها.
وبينت الصحيفة أن الوثيقة الشخصية لما يسمى "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي" جلعاد أردان، تؤكد أن الأجهزة السرية للموساد تتعاون مع هذه الوزارة لتحييد الأنشطة التي تنفذها الحركة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تأسست في سنة 2005، ضد الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن هذه المسألة يوم الأربعاء، مما أكد رسميا الشكوك التي جرى تداولها في هذا الصدد.
يبدو أن أردان هو الوزير الذي خطط ونسّق ونفذ الحرب ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في السنوات الأخيرة، سواء داخل البلاد أو خارجها، دون معرفة المقابل الذي استخدمته حكومة نتنياهو في هذا الصراع.
وأفادت الصحيفة بأن دفتر اليوميات الشخصي لأردان قد برز بعد أن قدمت منظمة "هتسلحاه"، التي تروج لمجتمع واقتصاد أكثر عدالة في "إسرائيل" وتحاول الإشراف على عمل الوزارات، طلبا رسميا بحرية النفاذ إلى المعلومات إلى السلطات المختصة، التي كان قرارها لصالح المنظمة ما أجبر الوزير على الإعلان عن دفتر يومياته.
وقد ورد في هذه الوثيقة أن أردان قد اجتمع مع رئيس الموساد، يوسي كوهين، وهو حليف مخلص لنتنياهو، لمعالجة "الحرب على المقاطعة".
ويتعاون ما يطلق عليهم "مسؤولو وزارة الشؤون الاستراتيجية" مع أجهزة مخابرات الاحتلال المختلفة، لكن هذه الجهود لم تكن ملحوظة مطلقا نظرا لأن المسؤولين يزعمون أنه إذا تم الكشف عنهم فسيؤدي ذلك إلى تقويض العمل السري الذي يتم تنفيذه ضد الحركة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وقادتها.
وأضافت الصحيفة أن الصحافة العبرية قد ذكرت في عدة مناسبات أن ما تسمى "وزارة الشؤون الاستراتيجية" تحاول، بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة، التشكيك اجتماعيا في قادة حركة المقاطعة في مختلف الدول الغربية.
وفي بعض الأحيان، تستخدم هذه الوزارة الشتات اليهودي أو الجماعات الصهيونية غير اليهودية في هذا الصراع، لكن في أوقات أخرى تستخدم خدماتها السرية الخاصة، كما هو الحال في الوضع الراهن، لتشويه سمعة قادة حركة المقاطعة.
وأوردت الصحيفة أن مصادر من مكتب أردان أشارت إلى أن اجتماعه مع رئيس الموساد كان لإجراء "دراسة".
في المقابل، بينت صحيفة "تل أبيب" أن بعض المصادر وأنشطة الوزارة قد أكدت في الواقع أن الوزارة تتعاون مع الموساد في أنشطتها خارج "إسرائيل".
وفي حين تنفذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر حملات لتشويه سمعة حركة المقاطعة في مظاهراتها، وتصفها بشكل منهجي بأنها "معادية للسامية"، قام حوالي 240 أكاديميا "إسرائيليا" ويهوديا يوم الأربعاء بنشر رسالة مفتوحة موجهة إلى الحكومة الألمانية انتقدوا فيها القانون الجديد الذي تم إقراره في برلين الذي يصف حركة المقاطعة بأنها "معادية للسامية"، وكذلك الأفراد والمنظمات التي تدعمها.
وأبرزت الصحيفة أن دفتر اليوميات الشخصي لأردان أظهر أنه قد التقى بمن يطلق عليهم رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الاستخبارات في مجلس الأمن القومي، وممثلي العديد من المنظمات اليهودية من جميع أنحاء العالم بما في ذلك اللجنة اليهودية الأميركية "بناي بريث"، والمؤتمر اليهودي الأمريكي، والمنظمة الجامعة ليهود فرنسا.
كما يكشف الدفتر أن أردان تحدث مع الزعماء والدبلوماسيين الأجانب، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع قادة المنظمات اليهودية العاملة في المستوطنات اليهودية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من وراء العديد من اجتماعات أردان يكمن في إنشاء شركة خاصة تسمى اليوم "كونسيرت"، التي ستخفي أنشطته في الكفاح ضد أولئك الذين يريدون "نزع الشرعية عن" إسرائيل على مستوى العالم.
ومن جهتها، تؤكد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن حركة المقاطعة تحاول نزع الشرعية عن "إسرائيل" دون الإشارة في جميع الأوقات إلى الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "كونسيرت" تتلقى أموالا من الحكومة بقيمة 128 مليون شيكل، وأكثر من 30 مليون يورو، ومبالغ مماثلة من قبل المانحين من جهات خاصة، الذين تعتبرهم الشركة بمثابة فاعلي خير ومنظمات مؤيدة "لإسرائيل".
وقد خُصصت هذه الأموال لمحاربة حركة المقاطعة، علما بأن الشركة المذكورة لا تخضع لقانون حرية المعلومات.
إلى جانب ذلك، فإن غالبية المسؤولين عن الشركة هم شخصيات متطرفة من العالم السياسي "الإسرائيلي".
