اتفق وزير الخارجية الأردني، ومفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على برنامج العمل الذي سيعتمد، لسد العجز المتوقع بموازنة الوكالة هذا العام.

وأكد الوزير أيمن الصفدي، ومفوض "الأونروا" بيير كرينبول، خلال لقائهما في عمان اليوم الأربعاء، استمرار العمل، مع الشركاء في المجتمع الدولي، لتوفير الدعم السياسي والمالي، لتمكين الوكالة من المضي قدما بتقديم خدماتها لـ 5 ملايين لاجئ، لا سيما وأن العجز المقدر سيصل إلى حوالي 200 مليون دولار.

ولفت الصفدي خلال اللقاء، إلى أن أهمية استمرار دعم الوكالة، ليس فقط لما تقدمه من خدمات، ولكن لأن في ذلك تأكيد على أن المجتمع الدولي لا يزال ملتزما بتلبية حق اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194.

وقال الصفدي، إن عدم توفير الدعم اللازم "للأونروا"، سيحرم 560 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم، وملايين المرضى من العلاج، والمحتاجين من المساعدات، وسيفاقم التوتر في المنطقة، ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وثمن الصفدي وكرينبول، موقف المجتمع الدولي الإيجابي، في دعم الوكالة، والذي ظهر العام الماضي في تخفيض العجز من حوالي 446 مليون دولار، إلى أقل من عشرين مليون دولار.

وبحث الصفدي وكرينبول، سبل تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم، الذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية اللاجئين هي قضية من قضايا الوضع النهائي، تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، ثمن المفوض العام "للأونروا"، الجهود التي تقودها عمان لدعم الوكالة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وكان الصفدي، أكد أمس الثلاثاء أن أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن أن يكون بديلا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين.