أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن صمود الشعب الفلسطيني وقواه السياسية قادر على إسقاط "صفقة ترمب" الهادفة لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وحذرت الجبهة في بيان صحفي السبت، من خطوة الدعوة الأميركية لـ "مؤتمر البحرين" الاقتصادي في 25 و26 حزيران (يونيو) 2019 في إطار تطبيقات صفقة "ترمب –نتنياهو" لتصفية القضية الفلسطينية.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وتياراته وقواه السياسية موحدون في رفض "مؤتمر البحرين" والتصدي لـ "صفقة ترمب".
وقالت إن هذا يتطلب من القيادة الرسمية خطوات عملية في الميدان لقطع الطريق على أية محاولات للالتفاف على الموقف الفلسطيني الموحد، بالإعلان رسميًا باسم منظمة التحرير عن قرار مقاطعة المؤتمر وتطبيق قرارات المجلس الوطني واعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، واستنهاض الحركة الجماهيرية الفلسطينية وتطويرها نحو انتفاضة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان.
واعتبرت أن "مؤتمر البحرين" يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا لقرارات القمم العربية والإسلامية التي نصت على وقف التطبيع مع الاحتلال، محذرة من أن تتحول عواصم الدول العربية والإسلامية لمنصات لاستكمال إطلاق عناصر "صفقة ترمب".
وأكدت أن مواصلة جماهير الشعب الفلسطيني المشاركة للجمعة الـ 59 لمسيرات العودة وكسر الحصار، جمعة "التكافل والتراحم" في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، تأكيد على أن المسيرات ستتواصل بأدواتها النضالية، وستحافظ على طابعها الشعبي إلى أن تحقق أهدافها الوطنية.
وتوجهت الجبهة بالتحية النضالية إلى جماهير الشعب الفلسطيني ومنهم الجرحى الذين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وقناصيه، في محاولة إسرائيلية بائسة لإرهاب المدنيين العزل واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين رغم ارتدائهم شارات في محاولة للتغطية على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا.
وجددت دعوتها للقيادة الفلسطينية إلى رفع ملف جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.
وطالبت الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة غوتيريش بالوفاء بتعهداته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وعدوانه المتواصل.
ودعت الجبهة الديمقراطية، حركتي فتح وحماس إلى البدء الفوري بخطوات إسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية بتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية للإشراف على انتخابات شاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وشددت على أن الانقسام ألحق الضرر بالحقوق والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، كما أنه يشكل مصلحة لليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يعمل على تعميقه وأعلن نتنياهو أكثر من مرة عن ذلك.
