قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن قرار البرلمان الألماني باعتبار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات ""BDS منظمة "معادية للسامية" يتنكر لقيم منظومة حقوق الإنسان العالمية التي تمنح مكانة أساسية في أبجدياتها للإنسان للحق في حرية التعبير واعتناق الآراء دون تدخل، وتمنح السكان المدنيين تحت الاحتلال حق مقاومة المحتل بكل الوسائل المتاحة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنها تابعت باستنكار واستهجان شديدين القرار الألماني، والذي يشكل انصياعًا ألمانيًا للحملة الإسرائيلية التي تستهدف حركة المقاطعة ونشطائها، ويتناقض يشكل سافر مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت الهيئة على دعمها المطلق لحركة المقاطعة، معتبرة أنها حركة مجتمع مدني، وعلى الحكومات عدم التدخل في آراء منظمات المجتمع المدني.
وطالبت البرلمان الألماني بسحب قراره الأخير، والكف عن التدخل غير القانوني والحقوقي الذي يصب بمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وحثت البرلمانات الأوروبية واتحاد البرلمان الدولي ونشطاء العمل الأهلي والمدني في ألمانيا وأوروبا عمومًا على التصدي لقرار البرلمان الألماني تجاه حركة المقاطعة.
وطالبت القيادة الفلسطينية بأهمية العمل الجاد من أجل تنبي حركة المقاطعة عبر استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لحمايتها وحماية النشطاء فيها باعتبارها شكل من أشكال النضال السلمي الهادف لوقف جرائم الاحتلال ومساءلته عليها وصولًا لضمان حماية حقوق الإنسان.
