يصادفُ الأولُ من أيار مايو من كلِ عام يومَ العمالِ العالمي؛ هذه المناسبةُ  التي أضحت رمزاً  لنضالِ الطبقةِ العاملةِ في فلسطين المحتلة والذين يتعرضون من قِبل الاحتلالِ لشتى أنواعِ المضايقاتِ والإذلال، والقهر وحتى القتل!، سعياً منهم لتوفيرِ لقمةِ العيشِ المغمسةِ بالدمِ لأطفالِهم وأُسرِهم؛ خاصةً عمالَ قطاعِ غزة الذين فقدوا أعمالَهم  منذ سنواتٍ بسببِ الحصارِ المستمر. 

وفي هذا السياق أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين، ليصل لحوالي 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع حوالي 28% في عام 2017، حيث ارتفع العدد من 377 ألف عاطل، إلى 426 ألف، وأوضح أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 52%.

وخلال تقرير جديد لجهاز الإحصاء استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف غدا الأربعاء، أكد أن معدل البطالة بلغ حوالي 18% في الضفة الغربية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52% في قطاع غزة، مقارنة مع 44% عام 2017.

وحسب معطيات التقرير، تصدرت كل من جنين وبيت لحم في الضفة الغربية أعلى معدل للبطالة بحوالي 21%، تلتهما محافظة الخليل 20%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة الغربية في محافظة قلقيلية حوالي 7% تلتها محافظة القدس 11%.

أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خانيونس المعدل الأعلى للبطالة بمعدل 58%، تليها محافظة دير البلح 57%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة غزة بمعدل 48%.

وأشارت الأرقام إلى أن الشباب من سن (19-29 عاما) هم الأكثر معاناة من البطالة، حيث بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 44% (27% في الضفة الغربية و69% في قطاع غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة، حيث بلغ معدل البطالة بينهم 58% (40% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة).

وأوضح التقرير كذلك أن 35% من ذوي الإعاقة المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر عاطلين عن العمل.

وقد بلغ عدد العاملين في فلسطين 954 ألف عامل، بواقع 573 ألف في الضفة الغربية و254 ألف في قطاع غزة و127 ألف في اسرائيل والمستوطنات، منهم حوالي 665 ألف مستخدم بأجر من فلسطين (353 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و198 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و93 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و21 ألف يعملون في المستوطنات).

بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 350 ألف مستخدم ويشكلون حوالي 53% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين؛ بواقع 245 ألف مستخدم من الضفة الغربية، و105 آلاف مستخدم من قطاع غزة، مقابل حوالي 30% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 17% يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

وأظهرت الأرقام، أن 46% نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين بواقع 72% للذكور و21% للإناث، حيث بلغت نفس النسبة للضفة الغربية 46% (للذكور 74% مقابل 18% للإناث)، مقابل 47% في قطاع غزة (68% للذكور و26% للإناث).

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 25% من فلسطين؛ 15% للذكور مقابل 70% للإناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن حوالي 18%؛ 21% للذكور مقابل 2% للإناث.

وأظهرت الأرقام أن معدلات الأجور متدنية في القطاع الخاص، وأنها تقل في قطاع غزة عن الضفة الغربية بنحو النصف، مشيرا إلى أن 33% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 65% من العاملين في فلسطين يصنفون أنهم “عمالة غير منظمة”، بواقع 70% في الضفة الغربية وحوالي 50% في قطاع غزة.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني بشكل أكبر من معدلات البطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان منذ أكثر من 12 عاما، والذي أسفر أيضا عن ارتفاع نسب الفقر لتصل إلى أكثر من 65%.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد العام للعمال في قطاع غزة، لرفع الحصار عن قطاع غزة وتحمل أصحاب القرار مسؤولياتهم تجاه العمال في القطاع.

وتطرق إلى هجمات الاحتلال المستمرة على الصيادين بشكل يومي، من خلال استهدافهم بإطلاق النار ومصادرة مراكبهم، وكذلك استهداف المزارعين بتجريف أراضي القريبة من الحدود، ومنعهم من تصدير منتجاتهم.

وأشار الاتحاد في بيان أصدره بهذه المناسبة، إلى ما يعانيه عمال الخياطة والنسيج بسبب الحصار وأزمة الكهرباء، وكذلك عمال الإنشاءات بسبب منعهم من استيراد المواد الخام، مما أدى إلى تعطل عشرات الآلاف من العمال. 

بدوره شددّ التجمع الإسلامي لعمال فلسطين، على ضرورة الاتفاق على برنامج وطني شامل ومتفق عليه فلسطينيا وعلى كل المستويات لإنقاذ عمال فلسطين من الضياع، تزامنا مع يوم العمال الفلسطيني.

كما شدد التجمع في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، على ضرورة إنهاء حاله الانقسام المرير بأسرع وقت، حتى نعمل على معالجة مشاكل البطالة والفقر.

وطالب الجهات المسؤولة العمل على إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي وعدم ملاحقتهم الفورية بسداد فواتير المياه والكهرباء وايجاد آلية عادلة تنصف العمال في هذه الاوضاع الاستثنائية.