ما زال الفلسطينيون في قطاع غزة بانتظار تحقيق نتائج على الأرض للتفاهمات التي أبرمتها الفصائل مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية وبضمانة قطرية وأممية، في ظل ما يبدو أنها مماطلة إسرائيلية في التنفيذ، ووسط تعويل على دور الوسيط المصري لتجاوزها، لا سيما بعدما انتهت الانتخابات الإسرائيلية.
مصادر فلسطينية، تحدثت لـ"العربي الجديد" وتتوقع، أنّ تبدأ المرحلة الثانية من ملف التسهيلات، والتي تشمل تطوير وإنشاء المزيد من المدن الصناعية وتسهيل مرور المواد الخام "الممنوعة"، وهو الملف الأهم في التفاهمات، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكّدت المصادر أنّ تفاهمات التهدئة غير مرتبطة بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود، وإنما جزء منها مرتبط فقط بوقف الوسائل الخشنة التي يستخدمها المتظاهرون. وبالفعل توقفت هذه الفعاليات أخيراً، غير أنّ هناك تلويحاً غير رسمي بإعادة تفعيلها للرد على المماطلة الإسرائيلية والبطء الواضح في تنفيذ التفاهمات.
ووفق الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، فإنّ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، برعاية مصرية وقطرية وأممية، قائمة، ولا يوجد أي تراجع أو انتكاسة فيما تم الاتفاق عليه، إلا أن ما يجري حالياً بطء في التنفيذ ومماطلة في بعض التفاهمات.
ويضيف القانوع، لـ"العربي الجديد"، أنه لا خيار أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا الالتزام بتفاهمات التهدئة التي جرت مع الفصائل في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ إنه في حال لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات، فإن مسيرات العودة وقدرات الشعب الفلسطيني قادرة على تثبيت كافة التفاهمات.
من جانبه اكد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" وليد القططي، لـ"العربي الجديد"، أنّ التفاهمات حتى اللحظة لم يشعر بها المواطن الفلسطيني في القطاع كما كان مأمولاً، في الوقت الذي ينتظر أن يجري تنفيذ بعض الخطوات خلال الأسابيع المقبلة. ويوضح أن المماطلة في عملية تنفيذ الاتفاق من قبل الاحتلال لن يُسمح لها بالاستمرار كثيراً، خصوصاً أن الضامن للاتفاق هو الوسيط المصري إلى جانب سلاح المقاومة الفلسطينية بغزة والجماهير المشاركة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.
وبين القططي إنه وفي حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالجدول الزمني المتفق عليه مع الوسيط المصري لتنفيذ التفاهمات فإنه ستتم العودة لتصعيد كافة الأدوات الخشنة الخاصة بتفاهمات التهدئة الأخيرة، وستكون كل الخيارات مفتوحة.
