قالت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان  إنّ حصيلة شهداء مسيرة العودة، منذ انطلاقها في 30 مارس 2018، ارتفع إلى 203 شهداء، بينهم 44 طفلًا، وسيدتين، وطواقم صحفية وطبية.

وأفادت "الضمير"، في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين 15 أبريل، بأنّ "سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت المتظاهرين السلميين ، باستخدام القوة المميتة والمفرطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة للمؤسسة، والمصادر الطبية العاملة في القطاع، "بلغت أعداد ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018، (203) شهيد، من بينهم(44) طفل، (2) سيدتين (2) صحفيين (3) مسعفين(8) من ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الإصابات(12056) من بينهم(2319) طفل، (360) سيدتين (194) صحفيين (190) مسعفين." 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود عدد من الشهداء، وربما الجرحى والمعتقلين، في مسيرات العودة، لدى الاحتلال، وغير مُدرجة في الكشوف الرسمية، لعدم توفر معلومات مؤكدة في هذا الخصوص.

كما أصيب (16105)، من بينهم (3598) طفلاً، و(724) سيدة، و(185) مسعفاً، و(160) صحافياً، ومن بين المصابين (8235) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1577) طفلاً، و(160) سيدة.

وأضافت أنّه "في ظل استمرار حالة قمع المواطنين السلميين والمدنيين العزل من قبل سلطات الاحتلال، ولاسيما الأطفال والنساء والأطقم الطبية والإعلامية يعتبر دليلاً واضحاً على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب."

وعليه، طالبت المؤسسة الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرك "لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعت إلى العمل على تفعيل توصيات لجنة التحقيق الدولية والتي أكدت على ضرورة رفع الحصار واعتبار أن ما يرتكب من جرائم ضد التجمعات السلمية هي جرائم حرب. وطالبت الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال وإجبارها على تنفيذ التزاماتها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وجدّدت "الضمير" كذلك دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدّي وحقيقي في جرائم الاحتلال، التي ارتكبها خلال مسيرات العودة وملاحقة ومحاسبة قادة المستوى الأمني والسياسي ومن أعطي الأوامر ومن نفّذ.