طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بضرورة التدخل والضغط على "إسرائيل" لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطيني والعرب في سجونها.
واعتبرت المؤسسة في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم الأربعاء، التعذيب انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وجرم واضح يرتكب بحق الإنسانية، ويهدف إلى تدمير الإنسان جسديًا ومعنويًا، مؤكدة أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأدانت أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون على يد جنود الاحتلال والمحققين في المعتقلات الإسرائيلية، معلنة تضامنها ومساندتها لكافة ضحايا جرائم التعذيب.
ولفتت إلى أن التعذيب في المعتقلات الإسرائيلية بدأ مع بدايات الاحتلال الذي مارس التعذيب بأشكال عدة، نفسية وجسدية، ما أدى لاستشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد الإفراج عنهم، كما تسبب بإعاقات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين.
وأوضحت أنه من خلال المتابعة لقضايا الأسرى والمعتقلين تبين بأن "دولة الاحتلال" هي الوحيدة التي تشرعن التعذيب بحق المعتقلين من خلال الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي للمحققين فيما يسمى "بمبدأ الضرورة" والذي أقرته المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته، وحماية لمرتكبي التعذيب بحق الفلسطينيين وتوفير حصانة وعدم مسائلتهم جنائيًا ومدنيًا على ما ارتكبوه أثناء التحقيق مع معتقلين فلسطينيين.
ونوهت إلى أن المجتمع الدولي تمسك برفض ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بعد أن تبنت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص على " لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة".
وبينت أن ذلك يدلل على وجود إجماع دولي يضمن لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أن قواعد اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 قد اعتبرت جريمة التعذيب ضمن إطار الجرائم الدولية.
وطالبت بضرورة تشكيل لجان تحقيق من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وحتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعادلة الجنائية الدولية.
ودعت مؤسسة الضمير "الحكومتين في غزة والضفة بمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة".
