طالبت ممثلة مركز عدالة المحامية ميسانة موراني، الأمم المتحدة بإدانة "قانون القومية" الإسرائيلي، خلال خطابها أمام المقرر الخاص لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية.
وشاركت المحامية موراني من مركز "عدالة"، أمس الأربعاء، في جلسة مع المقرر الخاص لحقوق الأقليات في الأمم المتحدة، والتي عقدت في مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وطالبت باسم مركز "عدالة" الأمم المتحدة بإدانة "قانون القومية" الذي سنته "إسرائيل" في تموز/ يوليو الماضي، ودعت للعمل على إلغائه، معتبرة أنه "لا يوجد أي دولة ديمقراطية في العالم تعرف هويتها الإثنية والدينية في دستورها بفوقية تخدم مجموعة إثنية واحدة".
وفي أعقاب توجه "عدالة" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أمهل أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة "إسرائيل" 60 يومًا للرد على ما وصفوها بـ "المخاوف العميقة" حول "قانون القومية" الذي صادقت عليه الكنيست يوم 19 تموز/ يوليو 2018.
وتطرقت موراني في حديثها إلى المخاوف التي عبر عنها المقررون الخاصون، إذ اعتبروا "قانون القومية تمييزي في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية".
وأشار المقررون إلى خشيتهم من أن "يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيًا وسياسيًا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات "إسرائيل" في مجال حقوق الإنسان".
فيما قالت المحامية موراني إن "مجرد الاعتراض على قانون القومية استخدم كذريعة لشطب ترشح قائمة التجمع والعربية الموحدة للكنيست، وهذا دليل على أن القانون ليس شكليًا أو رمزيًا فقط".
وأضافت "لقانون القومية إسقاطات وتبعيات مباشرة وفورية على حقوق الإنسان الفلسطيني في "إسرائيل" والمناطق المحتلة، لم تكن العناوين المناهضة لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في كل أنحاء العالم وليدة الصدفة، خاصة تلك التي قال فيها إن "إسرائيل" ليست دولة كل مواطنيها، وبات المفهوم ضمنًا في كل الدول الديمقراطية، المساواة لجميع المواطنين، يعتبر معاديًا في إسرائيل".
وتابعت "طلبنا من الأمم المتحدة إدانة القانون والعمل على إلغائه، لأنه يرسخ الفوقية اليهودية في الدستور، ويخالف بعنجهية أهم القوانين والمواثيق الدولية".
