تقدم ممثلي الأمم المتحدة المختصين بحقوق الانسان، بشكوى رسمية إلى حكومة الاحتلال، أكدوا فيها على "المخاوف العميقة" و"القلق البالغ" من سن "قانون القومية" العنصري.
وأفادت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الممثلين الأمميين طالبوا "إسرائيل" بالرد على توجههم وتساؤلاتهم حتى مطلع العام المقبل، وذلك قبل عرض تقريرهم حول الموضوع على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف البيان، أن هذه الشكوى الرسمية إلى "إسرائيل" جاءت بعد أن رفع النائب يوسف جبارين، باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة، شكوى رسمية إلى الممثلين الخاصين للأمم المتحدة بقضايا حقوق الأقليات القومية، وفي أعقاب الاجتماعات التي عقدها وفد لجنة المتابعة في جنيف قبل شهرين.
ووقع على رسالة الأمم المتحدة الموجهة إلى حكزمة الاحتلال أربعة من المقررين الخاصين، أصحاب الشأن بالأمم المتحدة وهم: المقرر الخاص لشؤون الأقليات القومية فرناند دي فارينيس، والمقرر للحقوق الثقافية كريمة بنون، والمقرر الخاص لشؤون العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، تندايي أشومي، بالإضافة إلى المقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك.
وعبّر المقررون برسالتهم عن بالغ قلقهم وتخوفهم من مضامين "قانون القومية"، ومن "خرق إسرائيل عبر سن قانون القومية لالتزامها بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير".
وحول البند المتعلق بالتمييز بالسكن (البند السابع) تحديدًا، طالب المقررون برسالتهم إسرائيل بمزيد من المعلومات حول هذا البند، والتوضيح "ما إذا كان سيعزز الفصل على أساس العرق أو الدين، وهل سيساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي".
كما طالبوا بتوضيح "النتائج المترتبة على القانون بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية، واستخدامها في المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اللافتات في الأماكن العامة".
