تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وذلك بناءً على طلب السعودية.
ويأتي انعقاد الاجتماع لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال القانون العنصري الإسرائيلي، الذي يمثل امتدادًا وتكريسًا للفكر الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي.
ويُعد القانون الإسرائيلي انتهاكًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وهو واحد من أخطر القوانين التي سُنّت خلال العقود الأخيرة
وأقرت الهيئة العامة "للكنيست"، في يوليو الماضي بأغلبية أعضاء الائتلاف "الإسرائيلي" الحاكم قانون أساس القومية الذي يؤسس لكيان االاحتلال .
ويحدّد القانون الهوية الدستورية للمنظومة "الإسرائيلية" وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.
