وصفت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، الاعتقال الإداري بأنه “أسوأ أنواع الاعتقال الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.
وقالت جرار: إن “المعتقلين الإداريين يفكرون باتخاذ إجراءات وخطوات احتجاجية (دون تفاصيل)، وهناك من يُعتقل لفترات طويلة دون تهمة”.
وبيّنت أن الاحتلال “يـستسهل الاعتقال الإداري لعدم وجود من يحاسبه”، ووصفته بأنه “تعسفي وغير قانوني”.
ولفتت المناضلة الفلسطينية إلى أن "إسرائيل" تمارس “انتهاكات يومية” بحق الأسرى في سجونها، وخاصة النساء.
وأضافت: “تركت خلفي 48 معتقلة فلسطينية في سجن الدامون، يعشن ظروفا صعبة في ظل الهجمة التي تقوم بها مصلحة السجون على المعتقلين والمعتقلات”.
وذكرت أن “الدامون” (شمال إسرائيل) يعد من أسوأ السجون؛ نظرًا لقدمه، حيث تعاني فيه المعتقلات من رطوبة عالية، وانتهاك لحرياتهن عبر تشغيل كاميرات مراقبة في الساحات، ومنع بعض الأدوات الكهربائية، والحرمان من الكتب التعليمية.
وتابعت جرار، أن الإجراءات التعسفية بحق المعتقلات بدأت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بنقلهن من سجن “هشارون” إلى “الدامون”.
وأوضحت أن الإجراء عقابي، جاء بعد 63 يوما من رفض المعتقلات الخروج إلى ساحة الفورة “الفسحة”، احتجاجا على تركيب كاميرات مراقبة.
وبينت أن مصلحة السجون رفضت السماح للمعتقلات بنقل مكتبة تضم نحو 800 كتاب من “هشارون” إلى “الدامون”.
وتطالب المعتقلات وفق “جرار”، بنقلهن إلى معتقل آخر، وتحسين ظروف حياتهن اليومية التي “يعكرها الاحتلال”، لحين الإفراج عنهن.
ومضت قائلة: “إسرائيل تمارس إهمالا طبيا مقصودا بحق المعتقلات، نعيش على مسكنات الآلام. تتم المماطلة عدة أشهر قبل نقل المريض لإجراء فحوص”.
وتفيد جرار بأنها حملت رسائل من الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، أهمها أنهن تواقات للحرية، والعمل من أجل الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.
كما طالبن بتفعيل الدور الشعبي بشكل أكبر للتضامن مع الأسرى حتى تحريرهم.
ولفتت جرار، إلى أن الأسرى قرروا بدء خطوات تصعيدية في مواجهة قرارات تعسفية، تمثلت بحل التنظيمات.
وقالت، هذا يعني أنه لا يوجد ممثلون للمعتقلين تتعامل معهم إدارة السجون وتحاورهم، وهذه خطوة احتجاجية متقدمة.
وعلى صعيد آخر، أشارت القيادية الفلسطينية، إلى أن الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، أخطر ما يواجه المشروع الوطني الفلسطيني.
وأرجعت ذلك إلى أن تلك الصفقة تأتي في ظل انقسام فلسطيني، وتفتت عربي، فيما وصفتها بأنها “مشروع تصفوي”.
وأكدت أن “إسرائيل تسعى إلى تطبيع عربي لعزل الفلسطينيين والاستفراد بهم، عبر استمرار سرقة الأراضي، وتهويد القدس والمقدسات”.
وترى “جرار” في الوحدة الفلسطينية أولوية لمواجهة المشروع الإسرائيلي ـ الأمريكي، في ظل “ضعف عربي ودولي”.
وقالت: “المدخل الأساسي لمواجهة هذه التحديات بتعزيز الوحدة الفلسطينية”.
وأمضت جرار في سجون الاحتلال الإسرائيلية ما مجموعه 3 سنوات ونصف، منها 26 شهرا في الاعتقال الإداري، وهي من أبرز المدافعين عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، ونائبة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل حله.
