جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار للمرة الثالثة لمدة ثلاثة أشهر، حيث صادقت ما تسمى بالمحكمة العسكرية في "عوفر" على قرار التجديد ومواصلة الاعتقال.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري للمناضلة خالدة جرار لن يثنيها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال و"أذنابه".
واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها أن التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن.
وأوضحت أن الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون.
وتصدر سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرار تجديد اعتقال المناضلة جرار قبل موعد الإفراج عنها بأسبوعين. وكانت جددت اعتقالها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو- حزيران 2018. في حين صدر أمر الإداري الأول بتاريخ 12 يوليو 2017.
وكانت قوات "إسرائيلية" خاصة اقتحمت منزل جرار فجر الأحد 2 تموز- يوليو واعتقلتها، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال.
