قال دبلوماسيون ونشطاء، إنّ الدول الأوروبية ستحثّ السعودية، هذا الأسبوع، على الإفراج عن نشطاء محتجزين، والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في أول انتقاد للمملكة بهذا الخصوص، في مجلس حقوق الإنسان.
ويأتي البيان المشترك، الذي من المقرر تلاوته يوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنّهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أنّ النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
وقال نشطاء إنّ أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية، وربما وفود دول أخرى أيضاً، من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.
وقال دبلوماسي أيسلندي، لـ"رويترز"، الثلاثاء: "نعتقد أنّ أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالاً يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي"، مضيفاً أنّ حقوق الإنسان في السعودية "هي أحد الأمثلة على ذلك، والعديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك".
ورحّب نشطاء بهذا الإجراء. وانتخبت أيسلندا، في العام الماضي، لعضوية المجلس للمرة الأولى، لتحلّ محلّ الولايات المتحدة التي انسحبت منه؛ بسبب ما قالت إنّه "تحيّز ضد إسرائيل".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان يرحّب بما رأت أنّه أول تحرّك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنّه "ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقف عن استهداف النشطاء والصحافيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق".
وقال مدير مكتب جنيف في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "لا توجد دولة فوق القانون".
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قد قال لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إنّ المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنّه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.
وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية أنّ ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمر بعملية قتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض.
وقالت كالامار بعد زيارة لتركيا، الشهر الماضي، إنّ الأدلة تشير إلى جريمة قتل وحشي لخاشقجي "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون في القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، هذا الأسبوع، إنّ السعودية تستخدم قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب لإسكات الناشطين، في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية الرأي.
ودعا نشطاء، الرياض، للإفراج عن ناشطين بينهم المحامي وليد أبو الخير، والشاعر أشرف فياض، بالإضافة إلى نساء بينهن لجين الهذلول وإسراء الغمغام.
