أنهى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، مشاركته في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي، الذي انعقد في مدينة ابو ظبي على مدرا يومي 1-2 آذار 2019.
وتم اعتماد مجموعة من القرارات التي تهم الدول الاعضاء وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بقضية فلسطين والقدس الشريف، وآليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني.
وطالب القرار المجموعة الاسلامية بنيويورك، وجنيف بدعم القرارات المتعلقة بفلسطين بما فيها وضع حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها مدينة القدس الشريف، كما طالب مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الامم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لوقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس المحتلة والعمل على سرعة تنفيذ القرار 2334 لعام 2012.
وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس الشرقية، مذكرا بالموقف الاسلامي الداعي الى تجنيد كافة الامكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول أو المؤسسات الدولية التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أو تنقل سفارات بلادها اليها.
كما تم اعتماد قرار بإنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لتقديم الدعم المالي المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا.
وأكد القرار عدم أهلية "إسرائيل" لتولي مناصب في الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، حيث أنها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكد وحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، ورفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل والتي من شأنها أن تغير من أصالة المواقع الاسلامية والمسيحية أو تهدد سلامتها، وهذا بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومتابعة التحقق من أوراق الاعتماد الاسرائيلية لدى الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بحيث لا تشمل الارض الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، بما فيها القدس.
وأدانت منظمة التعاون الاسلامي في قراراتها قرصنة سلطات الاحتلال الاسرائيلية لأموال الضرائب الخاصة بالشعب الفلسطيني، واعتبرت ذلك عدوانا سافرا على مقدراته، والتي تسعى من خلالها الى ابتزاز الشعب الفلسطيني ومواصلة سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات الاسرى والشهداء.
واستنكر القرار إعلان وزارة الخارجية لجمهورية المجر نيتها فتح مكتب تجاري في مدينة القدس باعتباره يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي، الذي يؤكد أن لا شرعية للاعتراف بأية سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ويدعوها للتراجع عن مثل هذا الموقف.
وأدان رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقتة في الخليل (TIPH) باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم 904،
كما أدان القوانين العنصرية، والاجراءات العقابية بما فيها العوائق الاقتصادية وكافة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية الهمجية المتكررة خاصة في مدينة القدس، والذي كان آخرها القرار الاسرائيلي بإغلاق باب الرحمة التابع للمسجد الاقصى المبارك وما يقوم به المستوطنون المتطرفون ضد أبناء شعبنا العُزل من اعتداءات وتنكيل وخط عبارات عنصرية على ممتلكاتهم، إضافة الى الانشطة الاستعمارية المكثفة والجارية بكل مظاهرها على الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس.
واستنكر القرار انحياز إدارة ترمب التامة للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، الذي تم ترجمته بالاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" ونقل السفارة اليها، وكذلك أكد رفضه لقرار غواتيمالا بالاعتراف ونقل السفارة لمدينة القدس، ورفض قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ "إسرائيل"، داعيا تلك الدول التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية والتي تمثل انتهاكا للقرارات والقوانين الدولية، مثمنا الباراغواي التراجع عن قرارها المتعلق بالقدس.
ودعا القرار الاطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الاطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تهدف الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين ومبادة السلام العربية لعام 2002، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل تلك الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.
يشار إلى أن الوزير المالكي أبدى ارتياحه من نتائج المؤتمر خاصة ما يتعلق بالقرارات الصادرة والتي غطت كافة جوانب القضية الفلسطينية، وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عبر ممثليتها لدى المنظمة في متابعة تنفيذ تلك القرارات.
