دعا الأسرى المقطوعة رواتبهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي مؤسسة الرئاسة والأطر القيادية للسلطة الفلسطينية بإعادة حقهم المالي الكامل وعدم التمييز بين الأسرى على أساس الانتماء الحزبي والفصائلي.
وشدد الأسرى في بيان صادر عنهم يوم الأحد، على "أن حقوق الأسرى المالية هي حق بالمعنى القانوني والأخلاقي والوطني"، داعين لإبقاء الأسرى خارج المناكفات والتجاذبات السياسية وعدم استخدامهم كورقة مساومة وضغط من أي طرف كان.
وجاء في بيان الأسرى "لقد شكلت ساحة الأسر ميدان المعركة المتقدم والمستقل بلا توقف طوال مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة تصهر فيه الخلافات الداخلية والضيقة ويتعمق فيه الوعي النضالي والثوري وتصوب فيه البوصلة نحو فلسطين وعاصمتها القدس ويبرز فيه التناقض الأساسي والرئيسي مع العدو الصهيوني وكيانه المجرم".
وأضاف الأسرى "وبما أن هذا حال الأسر ورمزيته كان الملاذ للجميع الوطني عند احتدام التجاذبات السياسية واشتداد المعارك الجانبية على حساب التناقض الأساسي مع العدو للبحث عن تصويب البوصلة من جديد فكانت مبادرة الأسرى وكتير من المواقف والنداءات التي تبقيها باسم الأسرى لإعادة المشروع الوطني إلى مساره وتعديل الانحرافات وكانت بالمقابل النداءات من القيادات الفلسطينية على مختلف مشارتها بأن يبقى الأسرى خارج هذه التجاذبات وأن يبقى الأسرى عنوان نضالي ووطني جامع".
وتابع البيان "أنه عند اشتداد الضغط الدولي المجرم الداعم والمناصر لإجرام الاحتلال الاسرائيلي أصبح شعار قيادة السلطة الفلسطينية ( لن نتخلى عن أسرانا وشهدائنا وجرحانا ولو بقي معنا قرش واحد فهو لهم)".
واستدرك "لكن على أرض الواقع فقد تم صرف 50% من رواتب أسرى قطاع غزة من شهر 3/2018 حتى شهر 1/2019 وفي شهر 2/2019 تم قطع رواتب أُسر أسرى قطاع غزة الغير منتمين لحركة فتح بشكل تام ونهائي".
وشدد الأسرى بالقول "لقد قمنا بالتواصل مع جميع الشخصيات القيادية للسلطة الفلسطينية ورغم الوعود الإيجابية لكن على أرض الواقع لا حل في الأفق المنظور".
واختتموا: "إننا نؤكد أننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا المشروعة والمحقة ونحن في صدد دراسة خياراتنا المتاحة للمطالبة بحقنا ولن نتوقف ولو كلفنا الكثير".
