قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إن قطع السلطة الفلسطينية لمستحقات الأسرى في سجون الاحتلال قرار غير وطني وظلم أخلاقي بحق المناضلين الذين وقع عليهم هذا الجرم، "ويجب محاسبة من أخذ هذا القرار مهما كان موقعه".

وأضافت الحركة الأسيرة في بيان لها، "إننا نعتصر ألمًا إذ اضطررنا لأن نكتب هذا الكلام، فلا يعقل أن نصاب بانفصام في شخصيتنا الوطنية فننعي شهداء الحركة الأسيرة وفي ذات الوقت نقطع مستحقاتهم، وهذا ما حدث مع الشهيد فارس بارود، يُقطع راتبه بلا سبب وهذا ما يقع من مجزرة الآن بحق 133 أسيراً فلسطينياً مقاوماً من أسرى قطاع غزة".

وشددت "من يريد أن يدافع عن الأسرى لا يكتفي بالكلام والقول فقط!!".

وقالت الحركة إن "التاريخ سيسجل في صفحة متخذ القرار أنك فعلت أكبر من العار".

وأكدت الحركة الأسيرة وقوفها مع "الرئيس محمود عباس في موقفه بعدم استقبال أموال الضرائب إن تم استقطاع قرش واحد ونثمن موقفه أيضًا بخصوص قضيتنا".

وتابعت "لكن يا سيادة الرئيس لماذا يتم قطع مستحقات 133 أسير؟!! ماذا أنت فاعل لهم!!، الأمر يحتاج لقرار منك برفع الظلم وإلا فإن كلامك سيبقى بلا معنى ولا وزن إن بقي هذا الظلم".

في السياق قالت الحركة الأسيرة في السجون، "إن رئيس حكومة الاحتلال خرج برسالة انتخابية جديدة يظهر فيها ما يبرع العدو في فعله من قرصنة وسرقة لأموال شعبنا، ليكمل ما يقوم به جيشه في اعتداءاته الليلية على بيوتنا واستيلائه بقوة سلاحه على بعض ما تبقى من مصروف أهالينا".

وتابعت "يتوج رئيس حكومة الاحتلال هذه السرقات بنيته الاعتداء والسطو على ما يتم تحصيله من ضرائب وفق الاتفاقات المجحفة بحق شعبنا وموارده ومقدراته مدعيًا أن جزء من هذه الأموال يتم دفعها للأسرى في سجونه".

وأكدت الحركة الأسيرة أن هذه الأموال هي أموال شعبنا وليست منة من الاحتلال ولا هبة منه ولا من غيره، "ونحن الأسرى نؤكد حقنا في أن تتقاضى عوائلنا هذه المستحقات وكذلك الأسرى".

وأضافت "نضالنا ليس بجريمة نخجل منها، وعلى الكل الفلسطيني أن يدافع بالفعل قبل القول عن هذا الحق في الدفاع عن شعبنا وعن الذين دفعوا ثمن الدفاع عن شعبنا من الأسرى والشهداء".

وقالت الحركة الأسيرة في بيانها، "إن البحث عن حلول تجميلية تجنب المستوى السياسي الحرج أمام العالم الظالم والانحدار بمستوى المؤسسات التي تمثلنا، فتارة هيئة وتارة مسميات أخرى يتم اقتراحها هنا وهناك".

وطالبت بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى وإعادة مسمى الوزارة الذي كان سابقاً لها، لأن وقف المستحقات يعني كشف ظهور الأسرى للاحتلال وشرعنة لاستهدافنا.

وحذرت الحركة الأسيرة من المس بأموال الشعب الفلسطيني، "تحت دعوى باطلة وواهية وهي الدفع للأسرى وعوائلهم فإننا سنهب للدفاع عن هذه الأموال وسيكون دونها النفس حتى وإن نزفت منا الدماء وسقط عنا اللحم فإن مقاومتنا لهذا القرار ستكون بالفعل وليس بالقول".

 وكانت السلطة الفلسطينية قطعت رواتب نحو 5 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في غزة.

ويتعارض قرار الحكومة عدا عن أنه غير قانوني، مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفًا فيه عام 2014.

كما يخشى من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً، في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا.