اعتصم أهالي الأسرى، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله، رفضاً لقانون سرقة مخصصات الشهداء والأسرى، معتبرين أن هذه سرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
ويأتي الاعتصام كجزء من فعاليات الحملة الوطنية لإسقاط قانون قرصنة أموال الشهداء والأسرى، الذي أقره الاحتلال في الثاني من تموز الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة، وينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، "إن الاعتصام يأتي أيضاً لدعم وإسناد الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير حسن شوكة المضرب لليوم الـ58 على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائرة".
وأوضح أن الأسرى ما زالوا يتعرضون لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال، كذلك العزل الانفرادي، والاعتداء على الأسرى خلال اعتقالهم، وهو ما أثبتته شهادات عدد منهم.
وأضاف شومان: "إن الحملة لإسقاط القانون مستمرة، وستنطلق في عدد من الدول العربية والعالمية ضد السياسات والتشريعات الاحتلالية الظالمة التي تهدف إلى نزع الشرعية عن حقوق الأسرى".
من ناحيته، جدد منسق القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية عصام بكر، رفض شعبنا مقايضة حقوقه الوطنية والابتزاز الذي تمارسه قوات الاحتلال.
واعتبر أن سلسلة القوانين التي تشرعنها دولة الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة الأسرى وعائلاتهم، محملا الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا.
ورفع المشاركون في الاعتصام الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى.
