تلقت المملكة العربية السعودية، "ضربة قوية"، مساء الجمعة، من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أضافها إلى مسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب.
وقال مصدران لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخيها تجاه تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على الرياض عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة، بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية معروفة اختصارا باسم "فاتفا" تضم الدول الغنية، ومهمتها محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعزى إضافة السعودية لمسودة القائمة الأوروبية إلى تحديث الاتحاد لهذه القائمة في الأيام الأخيرة، وذلك على ضوء معيار جديد أقرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد.
وذكرت وكالة رويترز أن السعودية رفضت الاستجابة لطلب التعليق على القرار الأوروبي الأولي الذي يحتاج إلى موافقة كافة دول الاتحاد الـ28 قبل أن يتم اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.
ويستند الاتحاد في إدراج دول في لائحته السوداء إذا كانت تعاني من ضعف إستراتيجي في أنظمتها المعتمدة لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بطريقة تهدد النظام المالي داخل الاتحاد.
وكانت السعودية قد فشلت في نيل العضوية الكاملة في هيئة "فاتفا" في سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما قررت الهيئة أن الرياض لم تحقق المتطلبات الضرورية للعضوية في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لا سيما التحقيق والمحاكمة بحق الأفراد المتورطين في عمليات واسعة لغسيل الأموال.
