كشفت وزارة الداخلية بالجزائر عن تلقيها 32 طلب ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد مرور 72 ساعة على فتح باب الترشح، مشيرة إلى أن من بين المرشحين تسعة رؤساء أحزاب فضلا عن 23 مرشحا مستقلا.

ومن أبرز الأسماء التي تقدمت للترشح: رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، والناشط السياسي المعارض رشيد نكاز، والجنرال المتقاعد علي غديري، وناصر بوضياف نجل الرئيس السابق محمد بوضياف. كما ترشح رئيس حزب المستقبل عبد السلام بلعيد، ورئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين الذي يترشح للمرة الرابعة على التوالي للانتخابات الرئاسية.

أما الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحين، فهي: التجمع الجزائري، وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وجبهة المستقبل، وحزب النصر الوطني، وحزب طلائع الحريات، وعهد 54، وحركة الانفتاح، والحركة الوطنية للأمل، وحركة الديمقراطية الاجتماعية.

حركة حمس

ويبدو أن حركة مجتمع السلم -أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر- فضلت التروي في طرح مرشحها، وحتى اللحظة لم يتقدم رئيسها عبد الرزاق مقري بطلب الترشح.

وأشار مقري في حديث خلال تجمع بمحافظة المسيلة شرقي البلاد، إلى وجود توجهين داخل النظام: الأول يريد عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والآخر يريد ترشيح شخصية من النظام نفسه.

وأضاف أن حركته قادرة على المنافسة "لأنها لا تخضع للمساومات"، مرجحا أن يكون الرئيس المقبل منها إذا تحقق شرطا النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد مقري أن حركته ستظل تناضل مهما كانت نتائج رئاسيات 2019، "لأن الرئيس الجديد والحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة غير قادرة على مواجهة التحديات والاضطرابات الاجتماعية في البلاد".

نزاهة الانتخابات

أما المتحدث باسم حزب طلائع الحريات أحمد عظيمي، فقال للجزيرة نت إن رئيس الحزب علي بن فليس تقدم رسميا بطلبه الشخصي بنية الترشح، وإن اللجنة المركزية للحزب ستفصل في قرار قبول الترشح من عدمه بحسب القانون الداخلي للحزب.

ولمح عظيمي إلى إمكانية عدم قبول اللجنة المركزية لترشح بن فليس في حال عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات، في حال ترشح بوتفليقة لولاية أخرى.

ويضيف عظيمي أن الضمانات غير موجودة لتكون الانتخابات نزيهة في الجزائر بسبب عدم استعداد السلطة للتنازل عن الحكم، "بل على العكس، فهي ستعمل كل ما في وسعها لتمرير بوتفليقة رئيسا لولاية أخرى مهما كلفها الأمر في حالة ترشحه، وإذا كان العكس فإن النظام  سيصنع مرشحا على المقاس دون أدنى احترام لسيادة الشعب الجزائري".

من جهته، تقدم الناشط السياسي رشيد نكاز بشكوى إلى المجلس الدستوري، مفادها المطالبة بتمديد فترة جمع التوقيعات للمترشحين بسبب تأخر وزارة الداخلية في تحضير الاستمارات الخاصة بالترشح لهذا الاستحقاق .

مراقبة الانتخابات

وكان الرئيس بوتفليقة قد عيّن أعضاء جددا في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ضمت عشرين قاضيا و13 شخصية مستقلة من الكفاءات، وفقا لما تضمنه مرسوم رئاسي، ويترأس الهيئة عبد الوهاب دربال، ويبلغ عدد أعضائها 410.

ورغم أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات آلية جديدة استحدثتها الرئاسة الجزائرية عام 2016 للحفاظ على "شفافية وحيادية" الانتخابات، ومنحتها صلاحيات واسعة، فإنها لا تزال محل عدم ثقة كثير من الأحزاب السياسية المعارضة.

وما يزيد من تخوفات المعارضة، هو ترشح الرئيس بوتفليقة الذي لم يقدم حتى الساعة ملف ترشحه، ولا يزال الغموض يكتنف ترشحه من عدمه.