قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، ان حكومة الاحتلال تواصل بوتائر مرتفعة خاصة على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الى ان المخططات الاستيطانية المتواصلة تعتزم حكومة الاحتلال في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب "مستوطنة افرات "جنوب بيت لحم، ببناء نحو 2500 وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2)، وهو محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم ، التي تمنع مستوطنة "هار حوما" توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة ، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالا وجنوبا.
واضاف التقرير ان ما تسمى "الادارة المدنية" الاسرائيلية تسمح للمستوطنين بانشاء "مزرعة زراعية" في الخلة، اضافة الى نشر اخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات السكنيّة على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.
وافاد التقرير ان جيش الاحتلال قد صادر 1700 دونم عام 2009 من اراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها الى توسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني . وتهدف السلطات "الإسرائيلية" من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة" إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها. وهذا المشروع، يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي. ووصف مشروع توسعة "أفرات" بأنه مخطط E2، تشبيهًا بمخطط E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة؛ عبر ربط القدس بمستوطنة "معالي أدوميم"، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني.
وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي "عيليت" (جنوب القدس المحتلة) و"بيتار عيليت" (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و"معاليه ادوميم" (شرقي القدس ) و"ارئيل" على اراضي محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).
وفي محيط القدس تعد وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بالتعاون مع "بلدية معاليه ادوميم" مخططات لبناء 459 وحدة سكنية جديدة منطقة "كيكار كيدم" الاستيطانية، حيث نشرت الوزارة في منتصف كانون الاول مناقصة لتطوير موقع البناء في "كيكار كيدم"الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه وتطالب الوزارة عروضا لتنفيذ اعمال ترابية وتعبيد شوارع واقامة جدران استنادية ومد شبكات تحت الارض وحدد تاريخ العاشر من كانون الثاني الجاري لتقديم العروض وفور ذلك سيبدا العمل في الموقع . وتبلغ قيمة المناقصة 20 مليون شيكل وياتي تنفيذ هذا المخطط كجزء من مخطط شامل تم الاتفاق عليه بين بلدية "معاليه ادوميم" ووزارة الاسكان الاسرائيلية ينص على تسويق ألاف الوحدات الاستيطانية السكنية ومبان تجارية ومشاغل في 15 موقعا في المدينة الاستيطانية حتى العام 2025، واضافة للوحدات السكنية ستقام مبان لمؤسسات عامة وكنس ومدارس ومراكز رياضية وثقافية وقاعات رياضية.
وقال بني كسرائيل رئيس بلدية "معاليه ادوميم" هذا المشروع هو مجرد بداية ظاهرة البناء في "معاليه ادوميم" التي ستكبر في السنوات القادمة وتتوسع وتتطور ويضاف اليها آلاف من السكان الجدد.
في الوقت نفسه أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية مخططاً لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠ غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة على الخط الأخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلة.
ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم "مشروع سفديه " المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية، هذا المخطط يندرج ضمن مخطط شامل يهدف لمسح "الخط الأخضر الفاصل بين الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والاراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ( القدس الكبرى) عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية ".
وضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع "القدس الكبرى" ضمن مخطط اكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق "ج" للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة".
وتم الكشف مؤخرا بان جمعية "أفق" الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة الاسرائيلية، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني "بؤرة عامونا الاستيطانية "،والتي عاد المستوطنون اليها في الرابع عشر من الشهر الفائت والتي تم إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة.
وتبين ان الشركة التي تدعي أنها اشترتها تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل جمعية " أفق للاستيطان " بأموال من مجلس "موطيه بنيامين الاستيطاني الإقليمي " ومن الجدير ذكره بان شركة أفق المحدودة التابعة لجمعية أفق للاستيطان، تهدف وفقا للتسجيل في الإدارة المدنية، إلى إنقاذ الأرض في الضفة الغربية، وهو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي بوسائل سرية ونقلها إلى اليهود.ومعروف أنه تم اخلاء البؤرة الاستيطانية تلك بعد رفض الالتماس الذي تقدم به المستوطنون، في وقت اظهرت وسائل اعلام عبرية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد عارض إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، وطلب من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، إجراء تحقيق انضباطي مع السكرتير العسكري للحكومة، آفي بلوت، لأنه لم يقم بنقل قرار رئيس الحكومة بوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم ، فهي تقوم بشكل منهجي في نهب اراضي الفلسطينيين عبر تقليص دخولهم الى اراضيهم الزراعية في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونما، حيث بيّنت معطيات قدمتها ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى "المركز لحماية الفرد"، أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في ما يطلق عليها منطقة التماس ، الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضرخلافا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل في أراضيهم مع عائلاتهم وعمالهم، وان نسبة رفض إعطاء تصاريح للفلاحين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم وصلت إلى 72% في عام 2018، مقابل 24% في عام 2014.
ومنذ مطلع عام 2018 وحتى 25 تشرين الثاني صادقت "الإدارة المدنية" على 1876 طلب حصول على تصريح زراعي من بين 7187 طلبا تم تقديمها. ما يعني أن هناك ارتفاعا بنسب مئوية عالية في رفض إعطاء تصاريح مقارنة بعام 2014، حيث تم في العام 2018 رفض 83% من الطلبات بذريعة "عدم الالتزام بالمعايير"،او لاسباب "أمنية" او"قطعة الأرض أصغر من أن يتم استغلالها".
وعلى صعيد آخر لا يخلو عمل وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف في حكومة الاحتلال من صفقت فساد . فقد تم الكشف أن وزير التعليم الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، عقد صفقة مع رئيس جامعة حيفا، البروفيسور رون روبين، مكنت من إقامة كلية للطب في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وتقضي الصفقة بالمصادقة على ميزانيات واسعة لصالح جامعة حيفا، لتسهيل اندماج كلية لدراسة الهندسة في المستوطنة ، وكلية فيتسو في حيفا لدراسة فن العمارة في الجامعة.
وفي المقابل يتنازل رئيس جامعة حيفا عن تقديم طلب باسم الجامعة، لـ"مجلس التعليم العالي"، لافتتاح كلية لتدريس الطب . علما بأن روبين كان قد توجه إلى بينيت في الـ13 من حزيران/ يونيو عام 2017، برسالة رسمية، طالب من خلالها بإصدار طلب عروض للمنافسة على إنشاء كلية طب جديدة، وعدم إعطاء الأفضلية للجامعة المقامة بـمستوطنة أرئيل . وقد تغير موقف رئيس جامعة حيفا تماما في أعقاب اجتماعه مع بينيت في حينه والذي طالب خلاله الأخير رئيس جامعة حيفا، بأن يتنازل عن إقامة كلية طب في الجامعة ، مقابل تعهد بينيت بمساعدة الجامعة على الحصول على مبلغ يقدر بـ100 مليون شيكل، من "كيرن كيساريا" (صندوق قيسارية) الذي تسيطر عليه عائلة روتشيليد . ويأتي ذلك في سياق تسوية توصلت إليها "كيرن كيساريا" مع وزارة المالية في إطار مواصلة إعفائها الضريبي، حيث من المقرر أن تقدم 750 مليون شيقل لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي.
وتتكشف يوما بعد آخر معلومات جديدة حول منظمات الارهاب اليهودي في مستوطنات الضفة الغربية . فعلى صعيد نشاطات منظمات الارهاب اليهودي العاملة في شمال الضفة الغربية حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير من مخطط إرهابي لعصابات" شبيبة التلال " و " تدفيع الثمن " ومنظمات الارهاب اليهودي الاخرى التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بمعرفة قوات الجيش والشرطة للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، تتعدى حوادث رسم شعارات معادية أو ثقب إطارات السيارات نحو استهداف شخصيات رسميو فلسطينية كما حدث مؤخرا في الصور التي الصقتها هذه المنظمات للرئيس محود عباس على مفترق الطرق او كما حدث بمهاجمة موكب رئيس الوزراء الدكتور رامس الحمد الله على مفترق زعترة اتلى الجنوب من مدينة نابلس، وأن هناك مخاوف من قيام هذه العصابات بهجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس صيف عام 2015، حيث لم يعد هؤلاء المستوطنين ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات، وأن عناصر "تدفيع الثمن باتوا أكثر جرأة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية في أرجاء الضفة، وباتوا لا يترددون في اقتحام هذه البلدات والقرى الساعة الثانية فجراً ويقومون بإتلاف وإحراق ممتلكات الأهالي، إلى جانب كتابة شعارات تؤكد تبني التنظيم المسؤولية عن هذه الجرائم، كما لم تعد عناصر هذا التنظيم الارهابي تتخوف من الجيش والشرطة الإسرائيلية وهم لا يترددون في الاشتباك معهما.وأن الأغلبية الساحقة من عناصره يقطنون في النقاط الاستيطانية التي تحيط بمستوطنة "يتسهار" وغيرها من المستوطنات المنتشرة على رؤوس الجبال الى الجنوب من مدينة نابلس ، حيث أن قيادة المستوطنة ومرجعياتها الحاخامية لا ترفض فقط التدخل في منع العمليات الإرهابية للتنظيم، بل إنها تدافع عن نشطاء "شارة ثمن" وتقوم بتسخير المستوطنة لإيوائهم.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن المصدر حمل على الجهاز القضائي الإسرائيلي وتحديداً المحاكم التي توفر بيئة قضائية تشجع على تواصل العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين، وأن قضاة المحاكم الإسرائيلية رفضوا خلال العام 2018 طلبات تمديد اعتقال نشطاء التنظيمات الإرهابية ، حتى أولئك الذين أصدر القادة العسكريون أوامر بعدم السماح بدخولهم الضفة الغربية بسبب دورهم في تنظيم الاعتداءات ضد الفلسطينيين.
وألقى المصدر الأمني باللوم على المحاكم الإسرائيلية التي ترفض تمديد فترات اعتقال اليهود والمستوطنين المتطرفين رغم انتهاكاتهم المتواصلة.
وفي الوقت نفسه كشف الأمن الإسرائيلي عن معطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الارهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.ووفق المعطيات التي نشرها الامن الاسرائيلي فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى " تدفيع الثمن".وكشف تحقيق نشرته صحيفة "معاريف"، أخيراً النقاب عن أن الحاخام إسحاك جرينبرغ ، مدير مدرسة "عود يوسي فحاي" في مستوطنة "يتسهار" يعد المرجعية الروحية لتنظيم "تدفيع الثمن".
وأشار التحقيق إلى أن جرينبرغ ، وهو يهودي أميركي هاجر إلى إسرائيل أواسط سبعينيات القرن الماضي ، أصدر العديد من الفتاوى التي توفر تأصيلاً فقهياً لتبرير الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وبرغم هذه التحذيرات الامنية الا انه من الواضح ان القضاء الاسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وقراراته لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، حيث رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف بـ(القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة ، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه (خضع لضغوطات شديدة للإدلاء بهذا الاعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت ازاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة .
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير
القدس: هدمت طواقم وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منزلاً يعود لعائلة المغربي، قرب مستوطنة "عطروت" الصناعية، المقامة على أرضي قلنديا وبير نبالا شمال المدينة المقدسة المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.فيما تواصلت الحفريات في وادي حلوة وخاصة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان وتسببت في الاونة الاخيرة بأضرار كبيرة في70 منزلا اضافة الى تشققات في منازل اخرى ، وقد حصل انهيار جديد في جزء من أرض بالقرب من "جامع العين" وسط حي وادي حلوة ببلدة سلوان بسبب حفريات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية المتواصلة أسفل الشارع الرئيس ومنازل المواطنين لمصلحة شق شبكة أنفاق تتجه أسفل "الأقصى" وباحة البراق المجاورة.
رام الله: نفق 12 رأس غنم، وأصيب نحو 18 من قطيع أغنام، بعد تعرضها للدهس من قبل مركبة مستوطن ، في قرية المغير شرق رام الله ,حيث دهس المستوطن القطيع بقوة، و تعود ملكيته للمواطن خالد ابو عليا، وذلك على الطريق المسمى بخط "ألون الاستيطاني، كما هاجم مستوطنون بالحجارة منزل المواطن رائد محمد حماد قرب المدخل الشمالي لبلدة سلواد شرق رام الله حيث ألحقوا أضراراً مادية في المنزل.كما تم إلقاء الحجارة على مركبات المواطنين المارة من المكان.
الخليل :اصيب الشاب حاتم سميح المحتسب (22 عاما)، من سكان تل الرميدة وسط الخليل برضوض في مختلف أنحاء جسده ، جراء اعتداء مستوطنين عليه، فيما جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أراضي زراعية في منطقة الركيز قرب التواني بمسافر يطا تعود ملكيتها للمواطن سعيد محمد العمور مزروعة بأشجار زيتون، كما جرفت كذلك أراضي زراعية في منطقة المفقرة بمسافر يطا، وأخلى المواطن أحمد الحمامدة من أرضه الزراعية بعد هدم غرفة زراعية فيها.واقدمت جرافات الاحتلال على تجريف أراض زراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل تعود ملكيتها لعدد من المواطنين عرف منهم زكريا أبو عجمية، وعمران أبو عجمية.
بيت لحم:استولت قوات الاحتلال على منزل زراعي متنقل يعود للمواطن بلال فنون في منطقة خلة العدس من اراضي قرية نحالين غرب بيت لحم ومنعته من الاعتناء بارضه وزراعتها.
وقامت ايضا بتسليم سامر فايز شكارنة إخطارا بوقف البناء في منزله البالغ مساحته 130 مترا مربعا، وشريف مسلم نجاجرة، إخطارا لوقف البناء في غرفة زراعية، بحجة عدم الترخيص.
نابلس: اقتحم قرابة 2500 مستوطن قبر يوسف تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط القبر وادوا صلوات وطقوس تلمودية، وكان قائد لواء شمال الضفة في الجيش الإسرائيلي العقيد ساغيف دهان، وضباط آخرين وعدد من حاخامات الاحتلال ورئيس "المجلس الإقليمي الاستيطاني، يوسي داجان ، بين من اقتحموا قبر يوسف.
وطالب داجان، بـ "تمكين" المستوطنين من زيارة قبر يوسف في النهار، داعيًا إلى إعادة المقام لسيادة سلطات الاحتلال واندلعت اثر ذلك مواجهات في المنطقة اصيب على اثرها وأصيب مراسل فضائية فلسطين الصحفي بكر عبد الحق برصاصة مطاطية في قدمه، والمسعف ياسين عمران برصَاصتين مطاطتين، إحداها اخترقت الفك السفلي، إلى جانب عشرات حالات الاختناق.
وقام عشرات المستوطنين برشق السيارات الفلسطينية بالقرب من حاجز حوارة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن اكثر من خمسين مستوطنا اقتحموا الموقع الاثري، بحماية جيش الاحتلال، و رشق مستوطنون، مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة ومفرق “يتسهار” جنوب نابلس بالحجارة.
سلفيت: اقتلعت قوات الاحتلال ما يقارب 30 شجرة زيتون وقطعت 20 شجرة أخرى في بلدة بروقين غرب سلفيت . في المنطقة الشمالية من البلدة على طريق خربة قرقش المحاطة بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين فيما سلم الاحتلال مواطنا إخطارا بعدم العمل بالأرض واصلاحها وزراعتها بحجة أنها املاك دولة لا يجوز العمل بها ، ليتفاجأ باقتلاع ما قام بزراعته قبل اكثر من سنة، وتقطيع ما كان مزروعا قبل سنوات، علما أن الأرض ومساحتها 3 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون.
وفي بلدة حارس شمال سلفيت اختلطت مياه نبع بئر حارس الأثري بمياه مجاري مستوطنة "اريئيل" المستوطنة الكبرى الثانية في الضفة الغربية؛ بعد تدفق مياه النبع بفعل الأمطار الغزيرة التي وصلت لأكثر من 400 ملم في منطقة سلفيت ، وجاء تدفق مياه النبع نتيجة للأمطار الأخيرة وجعلها تنساب حول البئر وخارجه حتى امتزجت بالمجاري المنسابة من مجاري المستوطنة المذكورة والتي بدورها تلوث منطقة واد المطوي وشعب غناطس وأراضي المزارعين من عدة قرى بسلفيت.
قلقيلية: اخطرت سلطات الاحتلال 4 مواطنين من عرب الرماضين الجنوبي، جنوب قلقيلية بوقف البناء لمنزلين وبركسين وتعود المنازل للمواطنين كساف شعور وأشرف شعور اما البركسين فتعود ملكيتهما الى عودة رماضين وأحمد شعور . وقال مختار عرب الرماضين اشرف شعور الملاحقة اليومية ستؤدي الى ضغط هائل على اكثر من 250 مواطن في منطقة عرب الرماضين يقطنون 60 منزلا مهددة بالاخطارات الدائمة ولا تتوقف جولات ضباط الادارة المدنية داخل التجمع البدوي ويتم تصوير المنازل باستمرار وبعد التصوير تكون الاخطارات بوقف البناء .
جنين: شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين. وتبلغ مساحة الارض المستهدفة بنحو 120 دونما، كما دمرت شارعا معبدا في القرية وصادرت أراضي المواطنين لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري جنوب وغرب مستوطنة "شاكيد"، وجرت اعمال التجريف لأراض زراعية بعرض ثمانية أمتار وبطول ما لا يقل عن كيلومترين، وتحديدا في الجهة الجنوبية والغربية من المستوطنة، ويصل حجم الأضرار المتوقعة في حالة تنفيذ إقامة هذا الجدار الجديد مساحة كبيرة حيث ستطال بحسب المسح الميداني 492 دونما، تحت وخلف موقع الجدار الجديد المزعوم، منها 51 دونما عبارة عن أراض مصنفة بأنها طابو أردني تعود في ملكيتها لورثة المرحوم عبد الله فهمي حرز الله من سكان مدينة يعبد، كذلك يوجد 300 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها منطقة خضراء، وهناك 91 دونما تصنف على أنها أراضي دولة ضمن خزينة المملكة الأردنية الهاشمية ، علما بأن كافة المساحة المتضررة تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم "قصر الشيخ
الأغوار:نفذ الجيش الاسرائيلي و ومجموعات من المستوطنين تدريبات عسكرية، داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية في خربة ابزيق في الآغوار الشمالية واخلى السكان من بيوتهم وأراضيهم، فيما لاحق المستوطنون الفلسطينيين من رعاة المواشي في منطقتي عين الحلوة والفارسية في منطقة الأغوار الشمالية، وطردوهم من المكان.
