احتج مئات الأردنيين للأسبوع الخامس على التوالي ضد السياسات الحكومية في ساحة مستشفى الأردن قرب الدوار الرابع في العاصمة عمّان.
ووسط حضور أمني كثيف، طالب المحتجون بإطلاق سراح معتقلي الحراك وبإسقاط قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية.
المحتجون الذين توافدوا من مختلف أنحاء الأردن طالبوا بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين إضافة الى الإبقاء على دعم الخبز.
وكالة "بترا " الأردنية تحدثت عن وقفة احتجاجية "طالبت بتغييرات وإصلاحات تطال النهج الحكومي في إدارة البلاد والاقتصاد، والتوسع في قاعدة قانون العفو العام".
كما طالب المشاركون في الوقفة باصلاحات سياسية واقتصادية تحسن الواقع المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص عمل، واعادة النظر بقانوني الانتخاب والاحزاب، وكذلك بضريبتي الدخل والمبيعات، بما ينعكس على اسعار السلع والخدمات.
وكان الملك الأردنيّ عبد الله الثاني كلّف في حزيران/ يونيو الماضي عمر الرزاز رسمياً تأليف الحكومة الجديدة بعد استقالة هاني الملقي، بعد استمرار الاحتجاجات في المملكة.
