واصل أردنيون، لليلة الثامنة على التوالي، احتجاجاتهم المطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة قبل أيام.

وشهد الدوار الرابع (أمام مبنى رئاسة الوزراء) بالعاصمة عمان، أكبر حشد للأردنيين خلال الأيام الماضية، رغم دعوات من قبل شخصيات ووسائل إعلام إلى عدم المشاركة في الاعتصام، وإعطاء فرصة للحكومة الجديدة للنظر في قانون الضريبة.

هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية علت من حناجر المشاركين، كما عبّر المحتجون بأن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.

وأثناء الوقفة، تعرض أحد رجال قوات الدرك الأردني للطعن، وفق ما أكده مصدر أمني.

إلا أن مصادر أمنية أخرى قالت إن المعتدي لم تكن لديه نية الطعن، وإصابة عنصر الأمن جاءت خلال محاولته مصادرة "شبرّية" من المواطن، الذي تعنّت في تسليمها، وأصاب الدركي بجرح متوسط.

ولم توقف الحادثة فعالية "الرابع"، وواصل المحتجون وقفتهم، مستمرين بهتافاتهم دون توقف.

الإضراب العام الذي شهدته البلاد، أمس الأربعاء، اتفق المحتجون في هتافاتهم ضمن وقفة احتجاجية تزامنت معه أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، بتناول إفطارهم على الدوار الرابع، وهو ما تم بالفعل، وسط تواجد أمني كبير.

كما شهدت محافظة اربد (شمالا) اعتصاما حاشدا أمام مجمع النقابات، طالب المشاركون فيه بالإصلاح الاقتصادي، ومحاسبة الفاسدين، وحل مجلس النواب.

ويلتقي رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، اليوم الخميس، مجلسي النواب والأعيان ومجلس النقباء في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما سيبحث رئيس الوزراء مع المجالس الثلاث مشروع قانون الضريبة.

وأدت الاحتجاجات التي شهدها الأردن، خلال الأيام الماضية، إلى استقالة حكومة هاني الملقي، الاثنين؛ فيما كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وأقرت الحكومة المستقيلة، في 21 مايو/ أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎

وينص المشروع على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.

بينما كان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).