أعلنت الفصائل الفلسطينية ونواب من المجلس التشريعي رفضهم لإعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرار "المحكمة الدستورية" حل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات تشريعية بعد 6 أشهر.
وأكد المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، أن قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام، مبينًا أن الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها.
ونوه البريم في تصريح صحفي، مساء السبت، إلى أنه لا يصح خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.
وأوضح البريم، أن مواجهة التحديات والاخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا يترجم الا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية والارتقاء بالموقف الفلسطيني الى مستوى التضحية والنموذج الذي يقدمه شعبنا في كل الساحات.
من جهتها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لقرار "المحكمة الدستورية" التي أنشأها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها، مساء السبت "إن عباس أنشأ المحكمة الدستورية لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي"، معتبرة أن القرار لا يحمل أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا.
وأضافت الحركة في بيانها: "المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".
من جانبها قالت النائبة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر: "قرار حل المجلس التشريعي خطير وهو بمثابة المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية".
وأكدت أن المحكمة الدستورية مطعون بها، بالتالي قراراتها غير ملزمة لأنها غير قانونية، كما أنه ليس من حق الرئيس حل التشريعي.
وأضافت: انتهاء ولاية المجلس التشريعي تأتي في اليوم الذي يؤدي فيه المجلس القادم اليمين الدستوري.
وقالت أبو بكر: كان الأولى بالرئيس الدعوة لإنهاء الانقسام وانجاح المصالحة، لأن التشريعي ليس لفصيل فتح فقط، إنما لكل فصائل العمل الوطني.
من جانبه وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى أنه "لا قيمة لقرار عباس، بحل التشريعي فالمجلس سيد نفسه وسيبقى يزاول مهامه في غزة أما في الضفة فهو معطل بقرار منه".
وأضاف: "حديث عباس عن تمويل نتنياهو للعمليات هرطقات وخزعبلات".
وقد أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي أقرت حله "غير قانونية" وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية مساء السبت "إن قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال".
وفي ذات السياق أكد التيار الإصلاحي بحركة فتح أنه "ليس من حق عباس أن يسيّس القضاء، وليس من حقه حل المجلس التشريعي الذي يتوجب عليه أن يواصل مهامه حتى يتم تنصيب مجلسٍ منتخبٍ جديد".
بدورها أكدت حركة الأحرار أن حديث عباس عن قرار حل المجلس التشريعي من قبل ما تسمى (المحكمة الدستورية) إجراء باطل وانقلاب جديد على الدستور الفلسطيني ومقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقا لصفقة القرن.
